الثلاثاء 18 جوان 2019 -- 19:06

نحو إلغاء رئاسيات 4 جويلية بسبب عدم استقباله لأي ملف يستوفي شروط الترشح والانسحابات

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يتجه المجلس الدستوري، لإعلان استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في الـ 04 من شهر جويلية القادم بسبب عدم استقباله لأي ملف يستوفي شروط الترشح ,بالإضافة انسحاب أغلب التشكيلات السياسية

سليم.ف

 حيث فضلت عدم خوض غمار هذا الموعد الانتخابي الهام. وفي هذا الصدد انسحب كل من رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي, ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد وقبلهم المترشح الحر اللواء «علي لغديري» من سباق الترشح للموعد الانتخابي المقبل. في الوقت الذي لم تعلن فيه معظم التشكيلات السياسية الجزائرية، ترشحها على غرار، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، التجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر. وأعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري أمس تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اشترط الحزب توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري و الهام،داعيا إلى تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض المواد الخاصة بالقانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وفق ما يتيحه نص الدستور. وأضاف الحزب أن قرار تعليق مشاركة الحزب إلى تاريخ لاحق، مرجعا ذلك إلى اعتبارات شعبية و دستورية و قانونية و سياسية. من جهته قرر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عدم إيداع ملف الترشح لرئاسيات الـ4 من جويلية، لدى المجلس الدستوري، حسب بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه الوطني.وأرجع الحزب سبب تراجعه عن الترشح للرئاسيات إلى حالة الغموض والجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المرحلة الهامة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات وكذا عدم تجسيد سياسة الحوار الذي نادت به مؤسسة الجيش. وكان المترشح الحر اللواء المتقاعد «علي لغديري» قد أعلن أمس الأول انسحابه هو الأخر من سباق الترشح لرئاسيات الرابع من جويلية المقبل معللا قراره بأنه لا يمكن أن يسبح ضد تيار الإرادة الشعبية الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف وجوه النظام السابق وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أكدت في حصيلتها الأخيرة إيداع 77 رسالة نية ترشح من بينهم 3 رؤساء أحزاب سياسية. وتوحي جميع المؤشرات إلى أن المجلس الدستوري سيتجه نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ4 من شهر جويلية المقبل بسبب المستجدات التي فرضت نفسها على الساحة السياسية الجزائرية. وفي نفس السياق وجد المترشحون الأحرار صعوبات كبيرة فيما يتعلق بعملية جمع التوقيعات خلال المهلة المحددة, الأمر الذي جعل من موقفهم في الترشح للموعد الرئاسي المقبل مجرد نية فقط لم يستطيعوا تجسيدها إلى أمر واقع, ,خاصة أن الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب عليه أن يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة إضافة إلى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين آو قائمة بـ60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية من ولايات القطر الجزائري. على أن تكون هذه التوقيعات أمام ضباط الحالة المدنية أو أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في شكل تطبيقات الكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري، وهو الأمر الذي وجده بعض المترشحين بالغ الصعوبة بالنظر إلى أن العديد من بلديات الوطن كانت قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لهذه الانتخابات بحجة أنها مرفوضة شعبيا. وانتهت منتصف ليلة أمس الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للرئسيات القادمة. وتظاهر الآلاف من الجزائريين أمس الأول بمناسبة الجمعة الـ14 من الحراك الشعبي المطالب بتغيير رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. واستعجل المتظاهرون رحيل بقايا «الباءات» وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 من جويلية القادم.

«آخر ساعة» تكشف السبب الرئيسي وراء قرارهما

عدم استكمال عملية جمع التوقيعات وراء انسحاب ساحلي وبلعيد

قرر كل من رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري ,بلقاسم ساحلي ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عشية أمس الانسحاب من سباق الترشح لرئاسيات الـ04 من شهر جويلية المقبل في قرار أرجعه الرجلان إلى عدم توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري و الهام،لكن مصادر «أخر ساعة» أكدت أن السبب الرئيسي وراء قرار عدم الترشح للموعد الانتخابي المقبل بالنسبة لكل من ساحلي وبلعيد يرجع في الأساس إلى عدم استكمالهما عملية جمع التوقيعات, خاصة أن الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب عليه أن يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة إضافة إلى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين آو قائمة بـ60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية من ولايات القطر الجزائري.على أن تكون هذه التوقيعات أمام ضباط الحالة المدنية أو أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في شكل تطبيقات الكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري، وهو الأمر الذي وجد فيه بلعيد وساحلي صعوبات بالغة ,حيث أكدت مصادرنا كذلك أن رئيس حزب جبهة المستقبل لم يتمكن من جمع أكثر من 1600 توقيع خاص بالمنتخبين المحليين على المستوى الوطني,فيما فشل بلقاسم ساحلي في جمع توقيع واحد حتى على مستوى ولاية مسقط رأسه سطيف.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله