الإثنين 23 سبتمبر 2019 -- 11:29

أعوان ومفتشو الرقابة التجارية يصرون على الدخول في إضراب ابتداء من اليوم بعد استئناف قرار المحكمة الإدارية التي طعنت  في شرعيته للمرة الثانية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

رغم قرار المحكمة الإدارية للعاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والممثلة من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، إلا أن عمال قطاع التجارة يصرون على الدخول في الإضراب ابتداء من اليوم ولثلاثة أيام، هذا بعد استئناف قرار المحكمة الإدارية، التي طعنت للمرة الثانية على التوالي في شرعية إضراب أعوان الرقابة وقمع الغش، المزمع إجراؤه بداية من اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام والذي يتكرر في الأسبوع الموالي 02 جوان القادم لثلاثة لأيام أخرى قابل للتجديد، حسب ما أفاد به بيان النقابة.وجاء في نص الحكم، الأمر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار بالإضراب عن العمل تحت رقم 25/2019 المؤرخ في 13 ماي 2019 من طرف المدعي عليها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والممثلة من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة والذي يتضمن الدخول في إضراب وطني عن العمل ابتداء من اليوم 26 ماي لغاية يوم الأربعاء 29 ماي وكذا إضراب وطني ابتداء من يوم الأحد 02 جوان القادم لغاية يوم الأربعاء 05 جوان،من جهتها وزارة التجارة رحبت بقرار المحكمة الإدارية بالعاصمة في جلستها العلنية يوم الخميس الماضي والتي أكدت عدم شرعية إضراب نقابة ugta  لقطاع التجارة، حيث أمرت الموظفين بالعودة إلى ممارسة مهامهم وفق القانون مؤكدة من جديد أن أبواب الحوار دائما مفتوحة للشركاء الاجتماعيين. في المقابل أكد أعوان ومفتشو الرقابة التجارية عزمهم على الدخول في إضراب ابتداء من اليوم رغم إقرار المحكمة الإدارية بعدم شرعيته وإصرارهم على المواصلة وأن أشكال التهديد التي تمارسها الوزارة الوصية ضدهم لن يثبط عزيمتهم،خاصة أن النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة كانت قد ،استهجنت بشدة طريقة تعامل وزارة التجارة مع مطالبها التي وصفتها بالمشروعة،وهذا في بيان لها مؤكدة أنه كان من الأجدر بها هو دعوتها لجلسة حوارية بدلا من المسارعة نحو القضاء للفصل في النزاع وإصدار حكم غيابي دون الاستماع لها، متهمة إياها بالتنصل من مسؤولياتها ،كما سبق لأعوان ومفتشي الرقابة التجارية التأكيد على مواصلة الإضراب وتجديده بشكل أسبوعي إلى غاية تحقيق جل المطالب المرفوعة ،والمتمثلة في الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية ، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف ، وهذا حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وأن تسخر القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا نظرا لكثرة الخرجات من جهة والعدد الكبير لفرق التفتيش المسخرة ، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة الوطنية.

صالح. ب

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله