الإثنين 19 أوت 2019 -- 7:54

عدة مبادرات شعبية وحزبية تدعو إلى الذهاب للجمهورية الثانية تتضمن اقتراحات لحل الأزمة و ترفض تنظيم رئاسيات 4 جويلة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عادل أمين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في الـ 04 جويلية القادم والتي أجمع الحراك الشعبي و كل أحزاب المعارضة وأفراد المجتمع المعني على رفضها جملة وتفصيلا باستحالة تنظيمها بالظروف الحالية وبالوجوه الحالية في النظام والحكومة تتعالى الأصوات الشعبية والحزبية المنادية من أجل تفعيل أكثر للمبادرات السياسية المطروحة مند بداية الأزمة ومسيرات الحراك في 22 فيفري الفارط والتي تدعو إلى بحث عن شخصية توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية مؤقتا إلى غاية إجراء انتخابات جديدة تتوفر على ظروف النزاهة والشفافية وتعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري.ومن بين تلك المبادرات إقتراح حركة مجتمع السلم رئيسا توافقيا مقبولا من الحراك الشعبي يسير فترة انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية يضمن تعزيز الديمقراطية ويؤسس دستورا بآليات تساهم فيها جميع فئات الشعب الجزائري والقيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس وأن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية ويصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقيق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة. من جهتهم نشر مجموعة من الشباب و الناشطين السياسيين مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية وجاء في المبادرة دعوة إلى استقالة رئيس المجلس الدستوري الحالي و تعيين مكانه شخصية وطنية توافقية تحقق الإجماع الوطني بالإضافة إلى استقالة رئيس الدولة و إعلان شخصية توافقية المعينة رئيسا للدولة قياسا بحالة الاقتران وفق مبدأ توازي الأشكال وحملت المبادرة عدة نقاط أخرى من شأنها أن تجسد حلا توافقيا للأزمة التي تعيشها الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي. وكان رئيس حزب طلائع الحريات من خلال مبادرته أكد بأن تفعيل المادة 102 من الدستور غير كافية، مشيرا أن تسيير شؤون البلاد من قبل رئيس مجلس الأمة بن صالح هو مرفوض شعبيا و أكد أنه لابد أن يذهب الشعب للصندوق الشفاف ويختار رئيسه وعليه عاد بن فليس ليؤكد بأن الخروج من الأزمة تقتضي تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.من جانبه حزب جبهة القوى الاشتراكية كان دعا إلى طرح مبادرة تدعو إلى تأجيل رئاسيات بن صالح و انتخاب مجلس تأسيسي لتسير البلاد وإجراء حوار من خلال مؤتمر سيادي من أجل التوصل إلى إتفاق سياسي وهو إتفاق وطني لرصد ومراقبة المرحلة الانتقالية. كما دعت حركة البناء الوطني لرئيسها «عبد القادر بن قرينة» إلى تعيين شخصية توافقية حقيقية بدل من «عبد القادر بن صالح» المرفوض شعبيا «. وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مند بداية الأزمة طرحت عدة مبادرات جامعة متكاملة للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر قالت إنها تجمع وترأب الصدع وطالبت على لسان نائب رئيس الجمعية التهامي مجوري «أحمد طالب الإبراهيمي « بأن يوافق عليه للمرحلة الانتقالية كرئيس توافقي سواء بالتعيين للإشراف على مرحلة تعيد سلطة القرار إلى الشعب أو كمترشح للرئاسيات التي يشرف عليها رئيس الدولة المؤقت. وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ثاني تشكيلة سياسية تطرح مبادرة سياسية وكانت البداية بمرشح توافقي للمعارضة تخوض به الرئاسيات الملغاة وبعد بداية الحراك الشعبي دعت إلى اختيار شخصية وطنية تسند لها مهام تسيير المرحلة الانتقالية على إلا تكون تلك الشخصية ليست من رموز النظام السابق لعبد العزيز بوتفليقة وطرحت عدة أسماء من بينهم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي. وبدوره قد طرح  رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، تصوراً سياسياً متكاملاً لحل الأزمة، وأكد في حوار نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الوضع يتطلب مزاوجة بين الحل الدستوري والحل السياسي، عبر «قراءة متأنية للدستور بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من دون الابتعاد كثيراً عن مواده»، موضحاً أن «احترام الدستور لن يُخرج البلاد من الأزمة، لأن الحل السياسي يكون من خلال تغيير سلس لنظام الحكم عن طريق تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، ثم تفعيل المادة 102 في المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة، تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة». ويطرح بن بيتور فكرة إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية، لأن «وسائل تنظيم هذه الانتخابات غائبة»، ويدعو إلى إجراء حوار مباشر بين السلطة بما فيها الجيش، وبين ممثلين عن الحراك الشعبي.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله