السبت 15 جوان 2019 -- 11:55

الإبراهيمي وعلي يحيى وبن يلس يدعون إلى فتح حوار حول الأزمة قالوا أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها الأغلبية الساحقة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أكدت ثلاث شخصيات وطنية وهي «أحمد طالب الإبراهيمي» ، و»علي يحيى عبد النور» ، و»رشيد بن يلس» أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء» وذلك في إشارة مباشرة وصريحة إلى انتخابات الـ 4 جويلية القادم التي دعا إليها رئيس الدولة «عبد القادر بن صالح».

عادل أمين

وفي بيان لهم للرأي العام تحت عنوان «نداء من أجل حلّ توافقي» أكدوا الثلاثة « أنه في 22 فيفري 2019 خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات حيث أن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت للشعب كرامته لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفسه من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن الخلافات السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية». وجاء في نص ذات البيان « إن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة». كما أشاروا « أن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع وإنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه. إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة» .ودعوا بإلحاح من منصة -نفس البيان- قيادة الجيش التي يقودها الفريق قائد الأركان «احمد قايد صالح» إلى ما سمته بفتح حوار صريح و نزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، و كذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.والجدير بالذكر أنه في عام 2014 أعلن وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي رفقة اللواء المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، رفضهم للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقالوا حينها:»أنه ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لإجراء إصلاح شامل ولابد أن لا يسمح بالترشح للرئاسة الآن إلا للقادة الذين ما يزالون في مقتبل العمر فقط، ويتمتعون بكامل القدرات الجسدية والفكرية.وبات وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الشخصية الأكثر شعبية في المسيرات حيث يطالبه المتظاهرون بقيادة المرحلة الانتقالية بدلا من رئيس الدولة الحالي «عبد القادر بن صالح» الذي يواجه رفضا شعبيا عارما لبقائه في أعلى هرم بالدولة . من جانبهم رفع الطلبة في المسيرات الأخيرة التي عرفتها مختلف ولايات الوطن في كل ثلاثاء لافتات كبيرة كُتب عليها «الطالب يريد شخصية توافقية» وجاءت تلك اللافتات مرفوقة بصورة لـ« أحمد طالب الإبراهيمي». وفي الجمعة الـ 13 من الحراك الشعبي عبر المتظاهرون وبقوة وإصرار عن رفضهم القاطع إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الرابع من جويلية القادم في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» ورفع المحتجون في كل الولايات شعارا واحدا مدويا :»مكاش انتخابات يا حكم العصابات». وكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أطلقت مبادرة لـتفويض وزير الخارجية الأسبق «أحمد طالب الإبراهيمي» لقيادة مرحلة انتقالية في البلاد قبل الوصول إلى سياسي توافقي وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وتسمح باحترام إرادة الشعب في التغيير كما لا تعارض أحزاب المعارضة وجمعيات من المجتمع المدني ومن الحراك الشعبي أن يتولى الإبراهيمي قيادة المرحلة الانتقالية ونجد أكثر أحزاب المعارضة تحمسا للمبادرة رئيس جبهة العدالة والتنمية «عبد الله جاب الله « الذي أعلن عشية بداية الحراك عن عقد لقاء مع أحمد طالب الإبراهيمي في بيته في حين تميل حركة مجتمع السلم إلى رئيس الحكومة الأسبق «أحمد بن بيتور».

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله