coronadirectalgerie

الجمعة 10 جويلية 2020 -- 3:17

Most Popular

5juillet62

“الخضارة” يلهبون الأسعار والموظفون يختارون الإضراب في أول أيام رمضان وزارة التجارة تفشل في أبسط مهامها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

في محاولة لدفع الوصاية نحو تحقيق مطالبهم

موظفو قطاع التجارة يحتجون في أول أيام رمضان

استجاب مستخدمي قطاع التجارة أمس للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التجارة عبر الوطن وذلك في خطوة تصعيدية أولى من أجل دفع الوزارة لتحقيق مطالبهم.

 وليد هري

تجمع صباح أمس أمام مقر مديرية التجارة لولاية عنابة وعلى غرار مختلف ولايات الوطن عدد من مستخدمي القطاع وذلك في وقفات احتجاجية دعت لها النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة التي ستتبع بوقفات أخرى اليوم أيضا على مستوى مقر الوزارة والمديريات الجهوية والولائية وفي حال لم تستجب الوصاية للمطالب التي رفعتها النقابة للوصاية فإن هذه الأخيرة أشعرت الوزارة بأنه سيكون هناك إضراب يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 08 و09 ماي وإضراب لثلاثة أيام 13، 14 و15 ماي، كما أكدت النقابة في بيان سابق لها مواصلة الإضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المتمثلة حسب البيان في: الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية مثلما جاء في التصريح الإعلامي لوزير التجارة، مع الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في مظل هذه الظروف (إلغاء التعليمة رقم: 340/2019 بتاريخ 09/04/2019)، وهذا حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وأن تسخير القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا نظرا لكثرة الخرجات من جهة والعدد الكبير لفرق التفتيش المسخرة والمقدرة بأكثر من 6000 مفتش رقابة من جهة أخرى، كما أن مرافقة القوة العمومية للمفتشين يكون محصور في الأسواق الرمضانية فقط حسب تصريح وزير التجارة وهذا ما اعتبره موظفو القطاع غير كاف، إلغاء التعليمة رقم 94/2019 المؤرخة في 11/03/2019 نظرا لمخالفتها للقوانين المعمول بها في هذا الشأن وخطورتها على أمن وسلامة المستهلك، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الادماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة الوطنية، عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة.

للحد من المضاربة خلال شهر رمضان 

وزارة التجارة توفر أكثر من 1300 سوق

  صالح. ب

أكد وزير التجارة، السعيد جلاب، بأنه تم توفير أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، تبعا للإجراءات المتبعة في شهر رمضان، وقال جلاب أمس للإذاعة الوطنية، أنه لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة بـ 866 سوقا فقط، تقرر تغطية هذا العجز بخلق 587 سوقا باريسيا وجواريا سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب الذين يمارسون التجارة الموازية حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل، وشدد جلاب، على ضرورة تجنب جميع أشكال المضاربة والالتزام بقائمة الأسعار المرجعية، مردفا،أن هنالك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين للمراقبة والإخطار بكل التجاوزات، وفي معرض حديثه عن رقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل والتي سخر لها 6500 عون على المستوى الوطني، اعتبر جلاب، أن هذا العدد يعد كافيا لمراقبة الأسواق. من جهتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،طالبت جميع متعاملي أسواق الجملة والتجزئة وأصحاب المحلات التجارية، بالالتزام بقانون الممارسة التجارية، لضمان التموين واستقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل، ودعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في بيان لها أمس إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين لمفتشيات التجارة والالتزام بقانون الممارسة التجارية، تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية، كما أكدت على ضرورة الالتزام بالأسعار المرجعية والتي تضمن حقوق جميع الأطراف،وأضافت الجمعية،بأنه يجب المساهمة في محاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، كونها ممنوعة قانونيا وتسيء للنشاط التجاري، كما تتنافى وأخلاقيات الصيام والمهنة ،وجددت ذات الجمعية، تحذيرها إلى جميع التجار من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بأخلاق المهنة والقانون.

تبرأت من سوء التصرف مع أعوان الرقابة

جمعية التجار تدعو لمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة 

  عادل أمين

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التجار إلى التزام بقانون الممارسة التجارية في شهر رمضان وأكدت بأن التجار الذين يسيؤون لأعوان المراقبة أو يتعرضون لعقوبة بسبب المضاربة لا داعي لاتصالهم بممثلي الجمعية عبر الولايات طلبا للتوسط مشيرة إلى أنّ الجمعية لن تقف مع تاجر مضارب ولن تقف مع تاجر لا يحترم أعوان الرقابة.ودعت في بيان لها أمس الاثنين إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين للمفتشيات التجارة والالتزام بقانون الممارسة التجارية تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية. كما شددت الجمعية على التجار الالتزام بالأسعار المرجعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف المنتج المستهلك والتي تم تحديدها بالاتفاق بين جميع الشركاء المهنيين و الاجتماعيين وكذا المساهمة في محاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة باعتبارها ممنوعة قانونا وتسيء إلى النشاط التجاري وتتنافى مع أهداف الصيام و أخلاق المهنة كما جددت الجمعية تحذيرها إلى جميع التجار من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة وتؤكد على وجوب الالتزام بالقوانين وأخلاق المهنة.

قرار الوزير «جلاب» بتسقيف الأسعار في مهب الريح

أسواق الجملة للخضر والفواكه «تفضح» تجار التجزئة

عادل أمين

لم يكثرت تجار الخضر والفواكه بولاية عنابة بتعليمة وزارتي التجارة والفلاحة بتسقيف الأسعار في شهر رمضان ليجد المواطن نفسه مع بداية الشهر الفضيل في سباق للحصول على حاجياته اليومية من مختلف الخضروات التي عادة ما تلتهب اسعارها في شهر رمضان. والارتفاع المسجل في اسعار الخضراوات والفاكهة منذ عشية حلول الشهر الفضيل في أسواق التجزئة في مختلف بلديات الولاية كان دفعا للكثير من المواطنين للذهاب الى سوق الجملة بالبوني لشراء جميع ما يحتاجونه «جملة» بسعر منخفض يصل إلى 50 بالمائة في بعض الأنواع مقارنة بأسعار بائعي التجزئة . خلال جولة استطلاعية ل»آخر ساعة « للسوق المغطاة بوسط مدينة عنابة أمس الاثنين وجدنا فارقا في قائمة الأسعار المعروضة تترواح بين 30 و50 بالمائة في مختلف المنتجات الفلاحية إذا تمت مقارنتها بسوق الجملة. وهذا بسبب حرص عدد من التجار دائما مع حلول أي مناسبة دينية على غرار شهر رمضان على تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة حتى ولوكانت على حساب المواطن خاصة من محدودي الدخل . وحسب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بعنابة فإن ظاهرة مجيء المواطنين إلى السوق مع اقتراب حلول الشهر الكريم بدأت في السنتين الأخيرتين حيث يقوم هؤلاء بشراء ما يحتاجونه بالجملة ثم يتقاسمونه فيما بينهم من أجل توفير النفقات وعدم الاستجابة لأسعار التجار المرتفعة الذين يستغلون حاجة المواطن في بداية الشهر الفضيل ويرفعون الأسعار لتحقيق هامش ربح غير معقول . من جهته ممثل التجار والسوق «بوجمعة بوعلوش» وفي تصريح ل» آخر ساعة» استغرب من شكاوى المواطنين من الارتفاع في الأسعار على الرغم من أن جميع أصناف الخضراوات متوفرة في السوق.وعن قرار تسقيف الأسعار الذي اعلنت عنه وزارة التجارة اكد المصدر أن لقاء دعت إليه مديرية التجارة يوم الاحد بحضور كل المديريات المعنية وممثلي التجار والأسواق بغرض إبلاغهم بالأسعار المرجعية للمنتوجات الفلاحية مشيرا إلى أن تلك الأسعار غير منطقية وواقعية لكون الاخيرة يتحكم فيها قانون العرض والطلب من جهتهم تجار التجزئة «تمردوا» على قرار سعيد جلاب وزير التجارة ولم نجد له أثر في الميدان . من جانبها عرفت اسعار الفواكه نوعا من الاستقرار مقارنة بما قبل حلول رمضان حيث بلغ سعر الموز ال240دج والفرولة مابين 150و200دج .

ثمن قرار وضع قائمة مرجعية لأسعار بعض المواد الغذائية

بلنوار:»كل من يخالف قرارات وزارة التجارة سيتعرض لعقوبات قاسية»

رحب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، بالمبادرة التي أقدمت عليها وزارة التجارة من خلال وضع قائمة الأسعار المرجعية للمنتجات الفلاحية واللحوم المستوردة، حيث أكد في تصريحات إعلامية أنه من شأن هذا الإجراء أن يقضي على ظاهرة المضاربة خلال شهر رمضان الكريم.كما أكد بلنوار في نفس السياق أن وضع قائمة بأسعار مرجعية خاصة بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع تعتبر خطة إيجابية ستساهم في استقرار الأسعار.كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالدور الذي تلعبه وزارة التجارة من أجل الوصول إلى هدف معين وهو كسر القرارات البيروقراطية، حيث قامت بمشاورات مع ممثلي الفلاحين والمنتجين و تجار الجملة والتجزئة، إضافة إلى ممثلي المستهلك قبل تحديد هذه القائمة المرجعية.كما دعا بلنوار المواطنين في ختام حديثه إلى المشاركة في محاربة المضاربة من خلال التبليغ عن أية تجاوزات في الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة ,مؤكدا في ذات الصدد أن المخالفين لقرارات وزارة التجارة سيتعرضون إلى عقوبات قانونية قاسية.

سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله