السبت 23 نوفمبر 2019 -- 1:17

سقوط حرّ في أسعار الشقق والمحلات التجارية بعنابة نتيجة كثرة عروض البيع التي قابلها نفور في عمليات الشراء

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تشهد أسعار الشقق والمحلات التجارية المتواجدة على مستوى مدينة عنابة انخفاضا محسوسا خلال الآونة الأخيرة في ظل تواصل حالة الركود التي عصفت بسوق العقارات. خاصة وأن هذا الركود غير المسبوق قد أثّر بصفة مباشرة في مختلف عمليات البيع والشراء التي غابت ملامحها مؤخرا بعد ارتفاع أسعار المنازل والمحلات التجارية وحتى أسعار القطع الأرضية والفيلات التي تعرف جميعها هذه الأيام انهيارا حرّا على خلفية تواصل حالة الركود التي عصفت بسوق العقارات وجعلته يصارع الموت نظرا لكثرة عروض البيع التي قابلها غياب شبه تام في عروض الشراء وهو ما أخرج الأمور عن السيطرة وجعل الأوضاع تفوق جلّ التطلعات في ظل انعدام أدنى ملامح عمليات البيع والشراء بالنسبة للمنازل والمحلات إضافة إلى القطع الأرضية التي تهاوت أسعارها هذه الأيام بعد أن عرفت منذ أشهر غلاء ملحوظا، وفي ذات السياق فقد كشفت مصادر «آخر ساعة» أسباب انخفاض الأسعار التي سقطت بنسب قياسية خلال الآونة الأخيرة تراوحت ما بين 15 و35 في المائة، فبالنسبة لأسعار المنازل والمحلات التجارية إضافة إلى القطع الأرضية الكائنة بمختلف أحياء البلديات المجاورة لعنابة على غرار البوني وسيدي عمار والحجار، فقد تراوحت أثمانها ما بين 500 و750 مليون سنتيم بعد أن فاقت عتبة المليار سنتيم قبل أشهر قليلة، كما أن نظيراتها الكائنة بالبلديات النائية على غرار الشرفة والتريعات وواد العنب وشطايبي فقد تراوحت ما بين 400 و600 مليون سنتيم بينما تتباين تلك الأثمان وتختلف بناء على مجموعة من المعايير المعتمد عليها المتعلقة بالموقع والحيّ في وقت ما تزال فيه المنازل والمحلات الواقعة على مستوى وسط المدينة تعرف استقرارا وتفوقا بدورها عتبة المليار سنتيم وتصل إلى غاية 2 مليار سنتيم بالنسبة للشقق و4 ملايير سنتيم بالنسبة للمحلات التجارية نظرا للمواقع والأحياء التي تلعب دورا مهما في استقرار الأسعار أو انخفاضها بدرجات طفيفة لا غير، هذا ومن جهة أخرى فقد أرجعت مصادرنا سبب انخفاض الأسعار إلى نفور المواطنين من ميدان البيع والشراء لعدم خضوعه لقانون العرض والطلب نسبة للغلاء الذي خيّم على قطاع العقارات في وقت سابق وهو ما ضرب بصفة مباشرة جميع أنواع المبادلات التجارية الحاصلة في سوق العقارات الذي فقد ركائزه مؤخرا وعرف انخفاضا محسوسا في أسعار المنازل والمحلات وحتى الفيلات والقطع الأرضية التي تهاوت أثمانها مؤخرا، كما تعود الأسباب حسب ما أوضحه عدد من أصحاب الوكالات العقارية إضافة إلى خبراء في المجال من تحدثوا لـ»آخر ساعة» إلى مساهمة المشاريع المطلقة في قطاع السكن وتسليم جزء من سكنات «عدل» و»أل.بي.بي» أو وحدات السكنات الاجتماعية في التقليل من الأزمة ومساهمتها في حلّ مشكل الأسعار التي شهدها سوق العقارات في الجزائر من قبل، مؤكدين من جهتهم أن التدابير والإجراءات المقررّة من طرف الحكومة المفيدة بضرورة التعجيل في إتمام مختلف المشاريع العقارية بكافة صيغها من شأنها إرجاع الروح لهذا القطاع، وبإمكانها إعطاء نفس جديد يفضي بوضع حدّ لهذه الأزمة ليتطرقوا خلال حديثهم إلى مختلف المشاريع والوحدات السكنية التي وعدت الدولة بالإفراج عنها قريبا وقالوا بهذا الصدد بأن الأخيرة ستؤثر في خفض أسعار العقارات بنسب أكثر لتصير في المتناول بفعل أن المؤشرات والظروف التي خلقت ركودا وغلاء في الأسعار قد بدأت ملامحها في التلاشي في ظل انخفاض الأسعار التي تهاوت بنسب تتراوح ما بين 15 و35 في المائة، مما جعلهم يتوقعون خروج سوق العقارات من النفق المظلم الذي سلكه منذ أشهر طويلة وعودة الحياة لواحد من أهم القطاعات في الجزائر.

وليد سبتي

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله