الأربعاء 17 جويلية 2019 -- 10:22

الجزائريون يحاكمون «أويحيى» في محكمة الشعب حشود كبيرة انتظرته لساعات طويلة أمام مدخل محكمة سيدي أمحمد

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شهدت محكمة سيدي أمحمد منذ ساعة مبكرة من صبيحة أمس تجمع عدد كبير من  المواطنين وسط تعزيزات أمنية مشددة، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وترقبا لوصول الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للتحقيق معه في مجموعة من قضايا الفساد.

 سليم.ف

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن، أمس الأول خبر استدعاء قاضي التحقيق لأحمد أويحيى للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة. وأقيل أويحيى من منصبه يوم 11 مارس الماضي، ولا يستفيد، حسب القانون ، من أية حصانة تمنع القضاء من التحقيق معه وملاحقته.والى جانب أحمد أويحيى ترقب الحضور كذلك وصول «محمد لوكال»، وزير المالية الحالي في حكومة نور الدين بدوي، والمحافظ السابق لبنك الجزائر والذي استدعته المحكمة للتحقيق معه بتهم تبديد أموال عمومية والاستفادة من امتيازات غير مشروعة.وشهد المدخل الرئيسي لمحكمة «عبان رمضان» يومًا خاصا بأتم معنى الكلمة وكأنه محاكمة شعبية مهيبة,حيث احتشد المئات من المواطنين في انتظار قدوم المنبوذ رقم واحد من قبل الشعب الجزائري وصاحب المهمات القذرة «أحمد أويحيى» الذي واجه وابلًا من التهم من طرف المواطنين الذين رددوا هتافات «كليتو لبلاد ياسراقين». و»لن نقبل بغير سجن الفاسدين»، و»الشعب يريد تتحاسبو قع» ,بالإضافة إلى كم هائل من علب وقارورات مادة «اليارووت» التي استكثرها «أويحيى» في يوم من الأيام على الجزائريين.فيما رُفعت لافتات تُطالب القضاء بالتحرك وفتح ملفات الفساد ومعاقبة ناهبي المال العام.وكان مجلس الأمة قد أعلن أمس أنه عقد اجتماعا  لمكتبه بغرض دراسة طلب تقدمت به وزارة العدل من أجل مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن كل من السعيد بركات وجمال ولد عباس . ولم يكشف مجلس الأمة في بيانه عن فحوى الاجتماع ما عدا الإشارة إلى إحالة الطلب الذي تقدمت به وزارة العدل إلى اللجنة القانونية لنفس المجلس للفصل فيه قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه في حال نال الموافقة بعد الشروع في الإجراءات.

تضارب قراءات خبراء القانون حول استدعائهما

حق الامتياز القضائي تكبل ملاحقة أويحيى ولوكال

  سليم.ف

أثار استدعاء محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة كل من أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق،ومحمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر في قضايا فساد غموضا قانونيا حول مثولهما كشاهدين أو متهمين في وقت يتساءل الخبراء حول جدوى المادة 573 التي تنص على حق الامتياز القضائي.وبينما تجمهر الآلاف من المواطنين أمام مبنى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس منتظرين أويحيى ولوكال ,في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير يشرف على تنصيب المدير الجديد للجمارك الجزائرية.وإن كانت المادة 573 المتعلقة بحق الامتياز القضائي تمس وزير المالية كونه يتقلد المسؤولية ,إلا أن المحامية لدى المحكمة العليا، «بناني شهيناز» تقول أنه «من المفروض أنه لما استقال أويحيى من منصبه يحاكم كشخص عادي»، وأضافت أنه لو كان أويحيى لا يزال في منصبه وزيرا أولا لرجعنا إلى تطبيق المادة 573 التي تقول إن وكيل الجمهورية يُخطر النائب العام، وهذا الأخير يخطر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العليا، الذي يباشر الإجراءات ضد الشخص ولما ليس في منصبه فإنه تسري عليه الإجراءات المتعلقة بشخص عادي.وتؤكد المحامية أن وكيل الجمهورية هو من استدعى أويحيى، بحسب ما بثه التلفزيون العمومي، وأضافت «البعض يقول عميد قضاة التحقيق هو من استدعاه ولكن حسب ما تم بثه فإن وكيل الجمهورية هو من قام بالإجراء».وأضاف الحقوقي عمار خبابة، لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا، أن المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية ، لا تستبعد إمكانية حضور المعني أمام وكيل الجمهورية لأخذ خبر وإشعار رسمي بتحويل ملفه إلى النائب العام بالمحكمة العليا، مشيرا إلى حق الامتياز القضائي المنصوص عليه في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، لا تنص على مثول المتهم أمام وكيل الجمهورية الذي أخطر بالملف فقط لإبلاغه بأنه محل شكوى وان ملفه سيحال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا كما هو منصوص عليه وكما هو جار به العمل القضائي.من جانبه علق عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية، أن استدعاء الوزير الأوّل السابق أويحيى ووزير المالية لوكال جاء متأخرا.مشيرا خلال ندوة صحفية أن الاستدعاء كان يجب أن يتم قبل أسابيع من ذلك، فالقضاء الجزائري تعطل نوعا ما.وأضاف جاب الله أن الاستدعاء هو إجراء عادي يجب أن يشمل كل من شاركوا في المرحلة السابقة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله