الخميس 25 أفريل 2019 -- 18:42

قضــاة المجالــس القضائيــة يقاطعون رسميا رئاسيات 4 جويلية العمليــــــة تنطلــــــق اليــــــوم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قررت 8 مجالس قضائية مقاطعة الإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 4 جويلية القادم والتي ستنطلق اليوم وتختتم يوم 23 أفريل الجاري.

  س.ر

وجاء هذا الإجراء تمهيدا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وجاء في البيان الذي وقعه المندوب الأصلي لمجلس قضاء بسكرة أن المشاورات التي تمت بين القضاة أفضت إلى الاتفاق بالإجماع على مقاطعة العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية منذ بداية العملية التحضيرية لها والمتمثلة في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية»، ويعتبر هذا القرار بمثابة ضربة موجعة للنظام الحالي الذي لم يلق الإجماع، ودعمت المجالس القضائية لولايات عنابة، بجاية، قالمة، تيزي وزو،قسنطية، البويرة وبسكرة المطلب الشعبي الرافض تنظيم انتخابات رئاسية في ظل تواجد عبد القادر بن صالح كرئيسا للدولة والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، إضافة إلى معاذ بوشارب منسق حزب «الأفالان» حيث أصبح رحيل الباءات الأربعة بمثابة مطلب كل الجزائريين، للتذكير فقد انضم القضاة للحراك الشعبي قبل أسابيع حيث خرجوا إلى الشارع وشاركوا في المسيرات السلمية في العديد من ولايات الوطن، وقد نظم بداية هذا الأسبوع عدد من القضاة والمحامين بالعاصمة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي والمطالبة بحرية العدالة واستقلال القضاء، وأعلن نادي قضاة الجزائر أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضه للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، وقد اعتبر بعض الخبراء أن مقاطعة القضاة لعملية تطهير القوائم الانتخابية بمثابة طعن حقيقي في شرعية الانتخابات الرئاسية لأن القضاة من المفروض أن يترأسوا اللجان.

عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنطلق اليوم

دائرة المقاطعين لرئاسيات الرابع من جويلية تتسع

تتسع دائرة المقاطعين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ 04 من شهر جويلية,حيث أعلن منتخبون محليون عن رفضهم تأطير الانتخابات الرئاسية.

 سليم.ف

ومن بين المعلنين عن ذلك منتخبون عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذين أشاروا صراحة في بيان لهم أنه «كما كان الحال خلال الإعلان الذي جاء عن طريق بوتفليقة من أجل انتخابات 18 أفريل، قبل أن يجد نفسه خارج اللعبة، يجدد المكتب الوطني للأرسيدي الرفض الجماعي والقاطع من طرف جميع منتخبيه تنظيم وإشراف على هذه الانتخابات ليوم 4 جويلية المقبل». وأضاف البيان «الجزائر تشهد حراكا ديمقراطيا أثار إعجاب القوى التقدمية عبر العالم بأسره» مؤكدة أنه «مع استقالة رئيس الدولة أصبح من حق الرأي العام أن ينتظر من سلطة الأمر الواقع خارطة طريق تعيد للشعب الجزائري حقه في إدارة مرحلة انتقالية يشرف عليها ممثلون وآليات من اختياره». وسبقهم في ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية «تينبدار» بولاية بجاية الذي رفض الإشراف وتنظيم الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 4 جويلية، مؤكدا أنه سيقوم بغلق مكاتب الانتخابات يوم 4 جويلية معتبرا أن القرار يصب في إطار تنفيذ الإرادة الشعبية التي ترفض أن تشارك حسبه في مهزلة انتخابية جديدة تشرف عليها وجوه وشخصيات من النظام البوتفليقي.كما أعلنت قرابة 40 بلدية رفضها، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، ووجه رئيس بلدية «إعكوران» في رسالة إلى والي تيزي وزو، أنه يرفض المشاركة في تنظيم الرئاسيات وجاء في الرسالة «ردا على مراسلتكم، لي شرف أن أعلمكم، أنني لن أشارك في الانتخابات، احتراما لإرادة الشعب». مضيفا في الرسالة «وكذا احتراما لقرار موظفي العدالة، الذين رفضوا من جهتهم، مرافقة العملية».وكانت نقابة القضاة الجزائريين قد اتخذت في وقت سابق من الأسبوع الفارط قرارا يقضي بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية في خطوة داعمة للحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ تاريخ الـ22 من فيفري الماضي.ونظم أكثر من مائة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل مدعومين بأعداد كبيرة من أصحاب الجبة السوداء في الجزائر العاصمة السبت بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أغلبية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة.وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي سعد الدين مرزوق «دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية». ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر, حيث يشرفون على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.ويضم نادي القضاة ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في الجزائر، حسب سعد الدين مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال. وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ «استقلال القضاء» في مواجهة ما يعتبرونه انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية منذ قرابة الشهرين.هذا ورسم العدد الأخير من الجريدة الرسمية استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات الـ 4 من جويلية المقبل والتي جاء فيها « بناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أفريل  .2019والمتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، حيث وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة. الذي يفيد أن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا قد أخذ علما بشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة. تقرر استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 4 جويلية 2019». وأضاف «يجري الدور الثاني عند الاقتضاء في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول».من جهة أخرى من المقرر أن تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية اليوم 16 أفريل وتدوم إلى غاية الـ24 من نفس الشهر استعدادا لاستحقاق الرابع من شهر جويلية القادم الذي أعلن عنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يطالب الجزائريين برحيله رفقة بقية الباءات وهم كل من الوزير الأول نور الدين بدوي ,ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله