الخميس 25 أفريل 2019 -- 18:53

بنك الجزائر يحمل «أويحيى» مسؤولية قرار طبع الأموال فضيحة من العيار الثقيل

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أسال التقرير الذي أصدره بنك الجزائر أمس الأول الكثير من الحبر فيما يتعلق بالطرق التي يعتمد عليها في عمليات التمويل.حيث أكد البيان أن الهيئة المالية الجزائرية لم ترحب بالتوجه الذي اعتمدته الحكومة السابقة بالتحول نحو التمويل غير التقليدي ,وحمل البيان مسؤولية ما حصل للوزير الأول المستقيل، أحمد أويحيى، الذي لجأ إلى طبع الأموال رغم خطورته، وتفضيل الحلول السريعة ذات النتائج السلبية الآنية فقط دون التفكير في النتائج الكارثية التي قد تترتب على الاقتصاد الوطني بشكل عام ,خاصة على المدى المتوسط والبعيد،كما أشار البيان في نفس الوقت أن الوزير الأول السابق رفض الحلول البديلة التي تم اقتراحها من طرف البنك المركزي الجزائري.وجاء في تقرير البنك الذي نشر عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية أن «لجنة الخبراء التي كلفت بالبحث عن الحلول الممكنة لضمان استمرار تمويل الاقتصاد الجزائري دون الذهاب نحو الاستدانة الخارجية، استبعدت خيار التمويل غير التقليدي من القائمة واصفة إياه بالخطير بسبب ما قد ينتج عنه من ارتفاع في معدلات التضخم مع انهيار كبير في قيمة الدينار الجزائري». وأضاف التقرير أن «بنك الجزائر اقترح عدة حلول يمكن تجسيدها، على غرار السوق المفتوحة وإعادة الخصم، وأكد أن معدل الفائدة الأساسي من البنك المركزي بعيد جدا عن الصفر. بالإضافة إلى وجود هامش أخر وهو الحركة في نطاق الاحتياطي الإلزامي الذي يمكن من توفير سيولة للبنوك التجارية بما يسمح لها بتوفير هامش إقراض مريح، دون اللجوء إلى التمويل غير التقليدي». كما كشف التقرير التوضيحات والتبريرات التي قدمها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمتمثلة في المقارنة بين الوضع الاقتصادي في الجزائر،حيث اعتمد على لجوء دول كبرى على غرار أمريكا و اليابان إلى خيار التمويل غير التقليدي، و الذي أكد الخبراء أنه لا توجد أية علاقة بينه وبين الاقتصاد الجزائري». كما تطرق التقرير كذلك إلى الوثيقة التي قدمها البنك المركزي في شهر ماي من سنة 2017 والتي تتضمن جملة من الملاحظات التي لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل حكومة الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» التي فضلت اللجوء إلى حلول ظرفية خطيرة على الاقتصاد الوطني.كما أكد البنك المركزي الجزائري بناء على التقرير الذي أصدره أنه منذ «صدور القرار تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار التي خصصتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019»,وهو ما يقارب نصف المبلغ المذكور في التقرير.وختم التقرير بالتأكيد على أن البنك المركزي الجزائري اقترح العديد من الحلول المناسبة في إطار ما تنص عليه المادة 53 من قانون النقد والقرض والتي تشدد على ضرورة توظيف بعض من أمواله الخاصة بضمان من الدولة، مشيرا إلى تفضيل حكومة أويحيى تعديل النص بإدراج المادة 45 مكرر.من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة المالية حرص الوزارة على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج.وتتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية. وتتمثل مهمة هذه اللجنة في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فإن هذه العملية يتولاها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول، حيث تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة في هذا الشأن.

  سليم.ف

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله