coronadirectalgerie

الجمعة 14 أوت 2020 -- 8:55

عزل الرئيس خطوة جديدة نحـــــــو الجمهورية الثانيـــــة قايـــد صالـــح طالب بتفعيــل المــــادة 102 من الدستور لإثبات الشغور الرئاسي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أكد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الحل الوحيد الذي سيخرج الجزائر من الأزمة التي تعيشها حاليا يتمثل في تطبيق نص المادة 102 من الدستور.والتي تنص على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع». وأضاف قايد صالح خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن الإطار الدستوري,حيث قال:»إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة».وأضاف:»وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حـــــالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر».وأردف القايد صالح في حديثه قائلا:»وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري».وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة من بينها حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري وحزب طلائع الحريات برئاسة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس إضافة إلى شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين قد طالبوا في وقت سابق بتفعيل المادة 102 من الدستور وذلك في بيان نشر عقب اجتماع تشاوري بمقر «جبهة العدالة والتنمية» بالجزائر العاصمة شاركت فيه كذلك شخصيات وطنية ونشطاء سياسيين.وكان العديد من المختصين والسياسيين قد توقعوا أن يتنحى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويغادر قصر المرادية يوم 28 أفريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة،وهو ما أكده نائب الوزير الأول وزير الخارجية ,رمطان لعمامرة، الذي أكد في وقت سابق بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب,كما سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية،.وكان بوتفليقة الذي قد أعلن سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة بعد اندلاع احتجاجات شعبية ضخمة ، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس بوتفليقة الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من شهر مطالبة بذهاب النظام الحالي مع إجراء تغييرات شاملة وجذرية والمطالبة بالجمهورية  الثانية.

سليم.ف

هذا ما تنص عليه المادتين  102 و 104 من الدستور

تنص المادة 102 من الدستور على «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع»، ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة، وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة، وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة، وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة، ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة. وتنص المادة 104 من الدستور على: لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة. لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والموادّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور . لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.                       س.ر

 بعد دعوته إلى تفعيل المادة 102 لتثبيت شغور منصب الرئيس

ردود أفعال رافضة ومتحفظة  وأخرى مؤيدة لاقتراح قايد صالح

تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية على دعوة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق «احمد قايد صالح « إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تثبت شغور منصب رئيس الجمهورية بين رافض ومتحفظ ومؤيد للاقتراح. ففي حين الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني «عمار سعيداني « رحب بالاقتراح اعتبره انه جاء استجابة لمطالب الشعب وهو قرار دستوري يجنب البلاد الدخول في حالة فراغ دستوري بحسب تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر دعت حمس إلى مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب أكدت أن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102 فإنها ونبهت بأن الاكتفاء بهذه المادة لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة كما أنها ذكرت بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة المذكورة من خلال تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.وصرح «ياسين عيسوان « الأمين الوطني المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في منشور له على صفحته الرسمية على «الفايسبوك « أن قائد أركان الجيش يحاول الانقلاب على الإرادة الشعبية.واعتبر المحامي مصطفى بوشاشي أن الحديث عن تطبيق المادة 102 من الدستور كحل للأزمة تجاوزه الزمن لأن عهدة الرئيس الحالي تنتهي خلال شهر. ويرى بوشاشي في إتصال مع سبق برس أن تطبيق هذه المادة يعني أن رموز النظام الحالي ومؤسسات النظام الحالي سيشرفون على الانتخابات القادمة وهم رئيس مجلس الأمة والوزير الأول الحاليان. من جانبه القيادي في الأفلان والسيناتور «قيصاري « أكد بأنه لا كلام لهم حول مطالب تفعيل المادة 102 إلا ما يقوله رئيس الحزب في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.أما جبهة المستقبل لرئيسها عبد العزيز بلعيد اعتبرت أن دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق لتطبيق المادة 102 من الدستور تتقاطع مع نظرة الحزب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.وقال «سعيداني « في اتصال إن قرار الجيش هو قرار دستوري وليس انقلابا واعتبر «عبد الله جاب الله» رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري.وأضاف تفعيل هذه المادة يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح وهذا يرفضه لأن الشعب يطلب برحيل الجميع بل يجب الاحتكام للمادة 7 من الدستور بعد تفعيل المادة 102.وقال رئيس حركة البناء الوطني»عبد القادر بن قرينة» أن اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق يعتبر حل دستوري لكنه بمثابة نصف حل نادت به تشكيلته الحزبية. وأضاف بن قرينة في منشور عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك» أن نصف الحل الثاني هو الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة.

 عادل أمين

بدأ بالتذكير بسنوات الجمر وانتهى بإنهاء حكم بوتفليقة

هكذا تطور وتغير خطاب قايد صالح إلى أن إنحاز إلى مطالب الشعب

  وليد هري

خيمت حالة من الترقب على الجزائريين وذلك منذ الإعلان عن قيام الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة يوم 26 مارس وذلك للوقوف على ما سيحمله خطابه الذي كان حاسما من خلال طلبه تطبيق المادة 102 من الدستور لينحاز بذلك لمطالب الشعب وهو من شأنه أن يشكل منعرج في تاريخ البلاد ولكن قبل إقدام الفريق على هذه الخطوة فإن خطابته عرفت تغيرا كبيرا منذ بداية الحراك الشعبي وإلى غاية خطاب أمس.

26 فيفري- قايد صالح: «نداءات مشبوهة تريد جر المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة»

قال الفريق أحمد قايد صالح في أول تعليق له على الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة والذي جاء من ولاية تمنراست: «الجيش الوطني الشعبي بحكم المهام الدستورية المخولة له يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في كنف الأمن والأمان«، وأضاف: «فهل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة ظاهرها التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة بل غير مأمونة العواقب«.

05 مارس- قايد صالح: «أطراف تريد إعادة الجزائر إلى سنوات الجمر«

إعتبر الفريق أحمد قايد صالح في ثاني كلمة ألقاها بعد الحراك الشعبي وجاءت يوم الثلاثاء 5 مارس أن هناك بعض الأطراف تريد إعادة الجزائر لسنوات الجمر، حيث قال: «إرساء الجزائر لكافة أعوام أمنها من خلال القضاء على الإرهاب وإفشال أهدافه،..، لم يرض بعض الأطراف الذين يزعجهم أن يرو جزائر آمنة ومستقرة بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم والجمر،..، الشعب الأصيل والأبي الذي عاش تلك الظروف الصعبة وأدرك ويلاتها لا يمكنه أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال«.

06 مارس- قايد صالح: «يحق للشعب  أن يعتمد على الجيش»

قال الفريق أحمد قايد صالح يوم 6 مارس في كلمة ألقاها بأكاديمية شرشال أنه يحق للشعب الجزائري أن يفتخر بأفراد الجيش وأن يعتمد عليهم وهناك كان أول مؤشر على انحيازه للحراك الشعبي، حيث قال: «يحق للشعب الجزائري، أن يفتخر بأبنائه في الجيش الوطني الشعبي، أن يعتمد عليهم، ويحق لجيشنا أن ينوه بغزارة آيات التواد والتراحم والتعاطف والتضامن والأخوة الصادقة التي ما انفكت تتقوى عراها بينه وبين شعبه«.

 10مارس- قايد صالح : «تجمع بين الشعب وجيشه كل مقومات الود»

قال الفريق قايد صالح يوم 10 مارس: «الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني الذي يفتخر بأنه من صلب هذا الشعب الأبي والأصيل ويعتز بأنه يقاسمه ذات القيم وذات المبادئ ويشترك معه بالوراثة هذه المقومات العريقة والسامية للشخصية الوطنية، يعتقد جازما وبكل اعتزاز وفخر أن شعبا بمثل هذه المميزات وبهذه الخصال، هو خليق بأن ينجب جيشا بذات المواصفات وبذات الخصال. وهنا تتجمع بين الشعب وجيشه كل مقومات الــود والاحترام والتعاطف والتضامن وكل مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد«.

11 مارس- قايد صالح : «الجيش يحرص على المحافظة على ثقة شعبه«

أكد الفريق أحمد قايد صالح في يوم 11 مارس وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تأجيل الانتخابات أن الجيش يحرص على المحافظة على ثقة شعبه، حيث قال: «لا شك أن سهولة اندماج المنتسبين الجدد في المسار التعليمي والتكويني المنتهج في صفوف الجيش الوطني الشعبي، هو خير برهان على ذلك التجانس الشديد الذي يربط بين المحيط المهني العسكري، وبين الخزان الشعبي الذي منه تغترف منظومتنا التكوينية زادها البشري، تلكم هي الضوابط التي حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على أن تجعل منها مرتكزا قويا من مرتكزات بناء جيش محترف،..، ومحترف أيضا في هضم واستيعاب مقاييس المحافظة الدائمة على رصيد ثقة شعبه«.

13 مارس- قايد صالح: «الشعب والجيش تربطهما علاقة ثقة»

أكد الفريق قايد صالح في الخطاب الذي ألقاه يوم 13 مارس في المدرسة العليا الحربية على علاقة الثقة التي تجمع بين الشعب والجيش، حيث قال: «قلت أكثر من مرة وأعيدها مرة أخرى إنني لا أمل إطلاقا من ترديد بل والافتخار بعظمة العلاقة والثقة والتي تربط الشعب بجيشه في كل وقت وحين،..، العلاقة التي تربط بين الجيش والشعب تزعج أعداء الجزائر في الداخل والخارج«.

18 مارس- قايد صالح: « لكل مشكلة حل مهما تعقدت«

أما في الخطاب الذي ألقاه يوم 18 مارس فأكد من خلاله أن هناك حلول كافية لحل الأزمة وهو ما كان إشارة واضحة على أن الجيش في طريقه لحسم الأمر، حيث قال وقتها: «كل ذي عقل وحكمة، يدرك بحسه الوطني وببصيرته البعيدة النظر، بأن لكل مشكلة حل بل حلولا، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبق من دون حلول مناسبة، بل، وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشد الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت، بإذن الله تعالى وقوته«.

26 مارس- قايد صالح: «حل الأزمة يكمن في المادة 102 من الدستور»

في خطابه الأخير الذي ألقاه أمس دعا الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث قال: «يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102«.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله