الثلاثاء 18 جوان 2019 -- 19:05

تضييق الخناق على المتعاملين الاقتصاديين  لدفعهم نحو تغيير سجلاتهم مديرية التجارة تخصص فرق رقابة لمحاصرتهم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تواصل مديرية التجارة لولاية عنابة تحركاتها من أجل دفع المتعاملين الاقتصاديين والتجار نحو تغيير سجلاتهم التجارية الكلاسيكية إلى سجلات إلكترونية وذلك قبل تاريخ 11 أفريل الذي حدد كآخر مهلة لهذه العملية. قررت مديرية التجارية لولاية عنابة تسخير أعوان الرقابة بالمديرية وجميع المفتشيات الإقليمية من أجل النزول إلى الميدان ودفع المتعاملين الاقتصاديين والتجار نحو رقمنة سجلاتهم التجارية، حيث تقوم هذه الفرق بحملة تحسيسية وتوعوية متعلقة بتنفيذ البرنامج الوزاري حول رقمنة السجل التجاري وهي العملية التي جندت لها مديرية التجارة فرق الرقابة عبر كامل تراب الولاية وذلك لتحسيس وإرشاد المتعاملين الاقتصاديين حول العملية من خلال توزيع إشعارات بالإعلام خاصة بهذه التقنية وتوجيههم إلى مركز السجل التجاري فرع عنابة لاستكمال إجراءات الرقمنة وهذا قبل تاريخ 11 أفريل 2019 كآخر أجل قبل دخول الإجراءات الردعية وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 أفريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري، وفي سياق ذي صلة فتحت مديرية التجارة أبوابها لوسائل الإعلام اليوم من أجل مرافقة فرقة الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك التي سيكون على رأسها كانوني حسين رئيس فرقة بمكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، ستقوم بتحسيس التجار حول ضرورة تعديل سجلاتهم التجارية الكلاسيكية إلى سجلات تجارية إلكترونية وكذلك تقييم عملية البيع بالتخفيض «الصولد» في الميدان والتي ستنتهي بتاريخ 28 فيفري مع إجراء عمليات رقابة لبعض النشاطات التجارية، حيث يأتي ذلك بعد الإجراء المتخذ مؤخرا والذي كشفت عنه «آخر ساعة» والمتعلق بحرمان كل متعامل اقتصادي لا يملك سجلا تجاريا إلكترونيا من المشاركة في المناقصات وطلبات العروض للفوز بالصفقات العمومية وذلك في خطوة جديدة لإجبارهم على رقمنة سجلاتهم التي سكبت الماء البارد على بعض المتعاملين الاقتصاديين والتجار، باعتبار أنها سمحت عمليات تحايل قاموا بها، على غرار اكتشاف حالات لأشخاص طبيعيين يملكون أكثر من سجل تجاري، في الوقت الذي قام فيه آخرون بتغيير اسم صاحب السجل بطرق ملتوية التي ينتظر أن تفضحها عملية الرقمنة وهو ما يفسر رفض قرابة 80 بالمائة من المتعاملين الاقتصاديين والتجار تغيير سجلاتهم إلى غاية الآن.

تضييق الخناق أكثر على المتلاعبين بفترة «الصولد»

في سياق آخر، سخرت مديرية التجارة لولاية عنابة عددا معتبرا من أعوان الرقابة وقمع الغش للسهر على مدى التزام التجار بالقوانين المنظمة لفترة التخفيضات الموسمية التي انطلقت يوم 14 جانفي الماضي وتنتهي يوم 28 فيفري الجاري والتي مكنتها من تحرير محاضر بحق عدد من التجار الذين قاموا بممارسات غير نزيهة، حيث كشفت رئيسة مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة على مستوى مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة بمديرية التجارة عن تقدم 122 تاجرا لمصالح هذه الأخيرة لطلب منحه رخصة للبيع بالتخفيض خلال الفترة الشتوية، لافتة إلى أنه وإلى غاية كتابة هذه الأسطر تم منح الرخصة لـ 108 تاجر، في حين تم رفض 14 طلبا لعدم استيفاء الملفات الوثائق المطلوبة، أما بخصوص المخالفات التي وقف عليها أعوان الرقابة، فكشفت رئيسة مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة عن إصدار 3 قرارات بالوقف الفوري لحالات بيع بالتخفيض دون رخصة، بالإضافة إلى 7 مخالفات تجارية متعلقة بممارسات تجارية غير نزيهة، هذا ومن أجل تضييق الخناق أكثر على المخالفين، كشف المصدر أن مدير التجارة قرر تخصيص فرق مختلطة متكونة من كل من فرقة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وفرقة قمع الغش وذلك بهدف مراقبة أسعار البيع بالتخفيض والوقوف على مدى مطابقة الأسعار المطبقة مع ما ورد في الرخصة والكميات المعروضة هذا من جهة ومن جهة ثانية ضمان سلامة المستهلك من خلال معاينة المنتوج المعروض للبيع بالتخفيض من ناحية النوعية والجودة.

وليد هري

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله