الأربعاء 21 نوفمبر 2018 -- 16:07

المعارض التجارية تحت مجهر  مصالح الولاية بسبب تلاعب المنتخبين وترشيد للمال العام

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

وضعت السلطات الولائية بعنابة على خلفية الشكاوى المتعددة والتجاوزات المرتكبة من طرف رؤساء البلديات المعارض التجارية تحت المجهر حيث ستخضع عملية منح التراخيص لإجراءات شفافة وصارمة عوض منحها بالتراضي وبمبالغ رمزية وحسب مصادر عليمة فإن مصالح الولاية وبناء على تقارير مديرية التجارة فقد تم إكتشاف تجاوزات بالجملة وفضائح ببعض البلديات، حيث تم إكتشاف أن المعارض تمنح دوريا لنفس الأشخاص وبدون منافسة مثلما يقتضي القانون الذي يحتم على رئيس البلدية أن يمنح الترخيص لأعلى عرض لكن العملية بمعظم بلديات عنابة تتم هندستها بتواطؤ بعض الأميار الذين يمنحون التراخيص بطرق غامضة ومشبوهة في بعض الأحيان وأمام هذا الوضع الذي يتنافى مع تعليمات وزارة الداخلية الداعية إلى الرفع من المداخيل فإن أصوات عديدة من المهنيين والمنتخبين تطالب والي عنابة بالتدخل للتطبيق الصارم للقانون ووضع حد للتلاعب بالمال العام بعدة بلديات. من جهتها مديرية التجارة تطالب بتنظيم عمليات منح التراخيص خصوصا في ظل الحديث عن كون معظم العارضين هم تجار وهميون لا يملكون سجلات تجارية ولا تستفيد الخزينة العمومية من الضرائب. للتذكير فإن أقصى قيمة مالية للإستفادة من تصريح بتنظيم معرض تجاري بأكبر بلديات عنابة لا يتجاوز 350 مليون سنتيم في حين أن النائب العام بولاية الطارف فتح تحقيقا السنة الفارطة عن منح رخصة لتنظيم معرض بـ 360 مليون سنتيم لذلك فإن السلطات الإدارية مطالبه حسب المتضررين من انعدام مبدأ تكافؤ الفرص وغياب الشفافية بالتدخل العاجل لإيقاف «مافيا» المعارض التجارية الذين تحولوا إلى بارونات.

 

ق.م

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله