الأحد 18 نوفمبر 2018 -- 20:35

ooredoomawlid

توزيع الشطر الأول من حصة 7 آلاف سكن قبل الـ20 أوت إحالة ملفات المزورين لشهادتي الإقامة والراتب على العدالة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

وضع والي ولاية عنابة «سلماني محمد» أمس النقاط على الحروف بخصوص ملف 7 آلاف سكن ببلدية عنابة كاشفا عن تفاصيل نتائج عملية التحقيق الميداني التي تقوم بها اللجان الولائية المكلفة بالتدقيق والغربلة في ملفات سبعة آلاف مستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري ببلدية عنابة.

عادل أمين

 الوالي «سلماني» وخلال حصة إذاعية أمس الاثنين على أمواج إذاعة عنابة تطرق إلى العديد من النقاط في الملف وجاءت كل تصريحاته والمعطيات التي كشف عنها لأول مرة أمام مواطني الولاية (مطابقة) لما كانت قد أشارت إليه جريدة «آخر ساعة « في أعدادها السابقة وفي نفس الوقت طمأن المستفيدين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية من اقتراب موعد ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية تتوفر على كل شروط وضروريات العيش الكريم .

توزيع بالتدريج لحصة 7000 سكن اجتماعي

وفي هذا الصدد أكد والي الولاية أنه طبقا للضرورة التي أملت عليه واجب إعادة التحقيق في القائمة المذكورة حتى يعطي لكل ذي حق حقه ويقصي كل من لا تتوفر فيه الشروط من الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري. معلنا بأنه سيشرع في عملية توزيع حصة 7000 سكن اجتماعي إيجاري بالتدريج حيث سيتم اعتماد نفس طريقة نشر القوائم الاسمية للمستفيدين العام الفارط وهذه العملية ستمس أصحاب الملفات المستوفية الشروط بعد نتائج التحقيق الميداني التي قام بها أكثر من 500 محقق من بينهم مسؤولون تنفيذيون وإداريون من مختلف بلديات الولاية الذين قاموا بزيارة جميع الأحياء المعنية بالقائمة على غرار المدينة القديمة وبرمة الغاز ولا كولون والصفصفاف وسيبوس وغيرهم من الأحياء وذلك لكي يستفيد من تتوفر فيه شروط السكن وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي التي تحدد شروط طالبي السكن وزوجه إضافة إلى الدخل العائلي الشهر ألا يفوق ال2400دج.

إجراء عملية القرعة وتوزيع السكنات قبل 20 أوت

وحسب تصريحات المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة فإن البداية ستكون بالتدريج من خلال إجراء عملية القرعة للمستفيدين الذين أظهرت نتائج التحقيقات الميدانية أنهم يستوفون جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 142 – 08 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق لـ 11 ماي سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري حيث سيتم إجراء القرعة بشفافية كاملة وتحت إشراف محضر قضائي وبحضور المستفيدين أنفسهم ليتعرفوا على رقم شققهم والطوابق وبعدها سيشرع في توزيع الحصة بالتدريج قبل الـ 20 أوت القادم وتستمر العملية إلى غاية عشية الدخول المدرسي المقرر في 5 سبتمبر وذلك لتمكين العائلات من تسجيل أبنائها بمختلف المؤسسات التربوية.

متوفون و»زماقرة» و»دخلاء « ضمن قائمة المستفيدين

كما عرج «سلماني « على العديد من التجاوزات المسجلة من قبل لجان التحقيق الولائية من بينها أن مستفيدين أدرجت أسماؤهم وهم من غير طالبي السكن ومستفيدين آخرين استفادوا في وقت سابق من سكنات اجتماعية وآخرين لديهم أملاك مشهرة لدى المحافظة العقارية وكدلك منهم من لديهم ملفات في إطار التسوية العقارية 15/08 ولديهم رخصة البناء وشهادة المطابقة ومجموعة أخرى لها سكنات تلقائية وفي التسوية وأشخاص أدرجت أسماؤهم في قائمة 7 آلاف سكن وغير قاطنين بولاية عنابة وآخرون مغتربون بفرنسا وكندا لديهم 20و30سنة وهم خارج الوطن وبالنسبة لهذه الفئة أشار الوالي أن هناك برنامجا خاصا بالمغتربين لكن لا يحق لهم الاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية. كما أظهرت التحقيقات المعمقة للجان الولائية اكتشاف وجود مستفيدين يفوق دخلهم العائلي بكثير وبمبالغ كبيرة من الحد الأدنى المحدد في القانون للمستفيدين المقدر ب2400دج زيادة على وجود أسماء متوفين مند 20 سنة .

473 شكوى تلقاها مكتب لجنة التحقيق بدار الثقافة

وبالمناسبة أشار والي الولاية إلى عدد الشكاوى التي تلقاها المكتب المخصص على مستوى دار الثقافة والفنون «محمد بوضياف» من أجل استقبال شكاوى المستفيدين الذين لم تجدهم لجان التحقيق خلال الخرجات الميدانية التي قامت بها في الأسابيع الأخيرة.مؤكدا أن عددها بلغ 473 شكوى حيث قام المشرفون على المكتب بتدوين كل المعلومات الشخصية للمعنيين مع برمجة خرجات أخرى لمقر إقامتهم من أجل التأكد من صحة تصريحاتهم المدونة في وثائق الملف وذلك من أجل إنصاف الجميع وإعطاء لكل ذي حق حقه في الاستفادة من السكن . مشيرا إلى أنه سيتم تمكين كل مستفيد تتوفر فيه الشروط من استلام السكن والآخرين ممن لم تدرج أسماؤهم يبقى أمامهم الباب مفتوحا لنتأكد من مقر إقامتهم وتخرج لهم اللجان مرة أخرى.

إحالة ملفات «المزورين « على العدالة

وفي ذات السياق تم الإعلان عن إحالة بعض الملفات على العدالة للفصل فيها وهي قيد التحقيق الأمني وسيتم الاستماع لأصحابها من قبل الجهات الأمنية المختصة مثلما أكده والي عنابة وذلك بعدما ثبث بالدليل القاطع وجود تزوير في شهادتي الإقامة وكشف الراتب . والجدير بالإشارة أنه خلال مجريات التحقيقات الميدانية للجان التحقيق في الاسابيع الاخيرة وردت تسريبات تتحدث عن اكتشاف قيام العديد من المستفيدين بعمليات تزوير خاصة في شهادة كشف الراتب حيث تم اكتشاف وجود مستفيدين يتقاضون أجورا عالية منهم تصل إلى 18 مليون سنتيم إلا أن شهادة كشف الدخل الموجودة في الملف أقل بهذا بكثير أي في حدود ال2400 زيادة عن تزوير في شهادة الإقامة.

الوالي يطمئن المستفيدين وأصحاب الطعون

خلف تصريح والي الولاية على أمواج إذاعة عنابة إرتياحا كبيرا في أوساط المستفيدين وأصحاب الطعون بعد التطمينات القوية التي قدمها لهم بعدما خطابهم قائلا « إن كل من تستوفي فيه الشروط سيتحصل على السكن الاجتماعي الإيجاري والباب مفتوح للذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم التي سيفرج عنها قريبا لإثبات أحقيتهم في السكن عن طريق الإثباتات التي يقدمونها للجان الولائية أما الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من البرنامج فستقدم لهم كل البراهين التي تقصيهم من الاستفادة . وبخصوص الطعون التي تجاوزت الـ 8 آلاف طعن والمودعة لدى لجنة الطعون الولائية بعث طمئن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية عنابة برسالة تطمين لهم قائلا: السكنات التي سيتم نزعها ممن لا تتوفر فيهم الشروط ستعود إليهم بعد دراسة ملفاتهم وكل من لديه حق سيتحصل على السكن. والجدير بالذكر أن أصحاب الطعون كانوا قد طالبوا في العديد من المناسبات من السلطات الولائية الإفراج عن نتائج الطعون وإقصاء ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وتعويضهم في مكانهم خاصة وأنهم يعانون من أزمة سكن خانقة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله