السبت 23 جوان 2018 -- 15:10

منتجو ومستوردو الأدوية يلجؤون إلى السحب من مخزون الأمان  في ظل ندرة الأدوية و تأخر الوزارة الوصية في الإفراج عن رخص الاستيراد

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

لجأ العديد من منتجي ومستوردي الأدوية بالجزائر إلى السحب مما يوصف بمخزون الأمان لتلبية احتياجات السوق، هذا في ظل ندرة العديد من الأدوية و تأخر الحكومة في الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيرادها وكذلك المواد الأولية التي تدخل في التصنيع،وكان مسعود بلعمري رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص قد صرح إن قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادات الالتهاب وحقن المضادات الحيوية، وأخرى مستوردة ، وأرجع بلعمري في تصريح نقص الأدوية وندرة بعضها إلى عدم الإفراج عن رخص الاستيراد في الآجال المحددة، موضحا أنه كان من المقرر أن تحرر وزارتا التجارة والصحة رخص الاستيراد خلال جانفي الماضي حتى تتمكن المصانع والمستوردون من إدخال الطلبيات في بداية فيفري، إلا أن الإجراءات الحكومية تأخرت ما تسبب في هذه الأزمة،وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، خاصة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوى عائدات النفط ،إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس مخزون الأمان، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع جزء منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة عبد الواحد كرار،والذي قال أن كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 25 يوما، مشيرا إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق مخزون الأمان لدى الكثير من المنتجين والمستوردين ، في السياق ذاته بلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستخدام البشري 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي 2017، مقابل 1.9 مليار دولار في 2016، ولكبح فاتورة الاستيراد، اعتمدت الحكومة تدابير لضبط الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، منها إصدار منشور وزاري في ديسمبر 2016، حدد قائمة الأدوية المصنعة في الجزائر والممنوعة من الاستيراد تماما، لتوفير النقد الأجنبي.

صالح. ب

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *