الأربعاء 12 ديسمبر 2018 -- 12:14

توقيف مشروع عقاري بعد اتهام مديرية أملاك الدولة بسرقته تعاونية «السكن» تواصل الصراع من أجل الأرضية

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تدخلت السلطات المحلية لولاية عنابة من أجل توقيف مشروع ترقوي سكني وذلك بعد تحرك إحدى التعاونيات العقارية وتأكيدها بأن المشروع يتعلق بعملية سرقة.

وليد هري

حيث فوجئت التعاونية العقارية «السكن» قبل بضعة أسابيع بأحد المرقين العقاريين يضع لافتة لمشروع سكني يريد إنجازه في قطع الأرض التي يريدون شراءها بحي الريم ببلدية عنابة لإنجاز عمارة سكنية وما فاجأهم أكثر أن التصميم الذي وضعه هذا المرقي العقاري هو نفس التصميم الخاص بمشروعهم الذي يصارعون من أجله منذ سنوات طويلة، حيث وقفت «آخر ساعة» على الأمر من خلال المقارنة بين البيانات الموجودة في لافتة المشروع ووثائق التعاونية العقارية التي تحوز الجريدة على نسخة منها، حيث شكل هذا الأمر وقتها صدمة كبيرة لرئيس التعاونية العقارية الذي اعتبر بأن ما حدث سرقة، حيث طالب مديرية أملاك الدولة والجهات الوصية بإعادة لهم الأرض وتوقيف المشروع الذي ينجز عليها خصوصا وأنه بنفس التصميم والدراسة وهدد باتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل وقف هذا التجاوز، وهو الأمر الذي تم قبل الوصول إلى القضاء، حيث قام المرقي العقاري بنزع اللافتة وسحب الآلات الخاصة بالبناء من عين المكان، الأمر الذي أراح التعاونية العقارية التي تأمل أن يكون ذلك أول خطوة نحو تنفيذ مشروعها الذي يعود إلى 20 سنة، باعتبار أن التعاونية حصلت على الاعتماد سنة 1999 وحددت سنة 2000 أرضا بحي الريم من أجل إقامة مشروع 36 مسكنا من ثلاث وأربع غرف عليها، حيث قامت التعاونية وقتها بإنجاز مخطط قطعة الأرض قبل مراسلة الوكالة العقارية لشرائها، غير أن هذه الأخيرة أخبرتهم –حسب التعاونية- بأن البيع ليس من مسؤوليتها وأن الشراء يكون من مديرية أملاك الدولة، حيث انتظروا مطولا حل مشكلتهم قبل أن تتغير القوانين ويجدوا أنفسهم مضطرين سنة 2011 لوضع ملف على مستوى اللجنة المحلية لمساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار «كالبيراف» التي لم تفصل في ملفهم إلى غاية سحبه منها وفقا للقوانين الجديدة التي دفعتهم سنة 2015 إلى مراسلة مديرية السكن التي طلبت منهم إعادة الدراسة الخاصة بالأرض، حيث كانت تستدعي القوانين الحصول على موافقة خمس جهات لبيع الأرض للتعاونية، وبهذا الخصوص أوضحت رئيس التعاونية في وقت سابق لـ «آخر ساعة» بأن أربع جهات أعطت موافقتها ما عدى مديرية أملاك الدولة التي أكدت لهم –حسب المصدر- بأنها لن تبيع لهم الأرض إلا عن طريق مرقي عقاري وهو الشرط الذي وفرته التعاونية سنة 2016، لكن الأمور لم تتحرك إلى أن فوجؤوا بأمر محاولة أحد المرقين العقاريين إقامة مشروعه على القطعة الأرضية نفسها التي يأملون أن ينتهي مسلسلها ويتمكنوا من إقامة مشروعهم.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *