الأربعاء 19 ديسمبر 2018 -- 13:50

مرقون عقاريون يرفضون تسديد مستحقات «الجزائرية للمياه» ضاعفوا من أزمتها وورطوها

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

كشفت مصادر عليمة لـ «آخر ساعة» بأن وحدة مؤسسة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة لديها مستحقات مالية معتبرة لدى عدد من المرقين العقاريين الذين ربطت مشاريعهم السكنية بقنوات المياه الصالحة للشرب من خلال صرف مبالغ مالية معتبرة. تواجه وحدة «الجزائرية للمياه» بعنابة وعلى غرار أغلب الوحدات المنتشرة في ولايات الوطن أزمة مالية خانقة وذلك بسبب تأخر العديد من الزبائن وعلى رأسهم المؤسسات عن تسديد المستحقات المالية التي من شأنها أن تشكل متنفسا كبيرا لهذه المؤسسة التي أصبحت تعتمد بشكل كامل تقريبا على أموال الدعم التي تقدمها لها الحكومة سنويا، حيث كشف حسين زاير المدير العام للمؤسسة مؤخرا بأن ديون هذه الأخيرة على مستوى الوطن وصلت إلى 31 مليار دينار، ففي ولاية عنابة وصلت ديون المؤسسة إلى قرابة 200 مليار سنتيم وذلك رغم وضع الوحدة تسهيلات لزبائنها المتخلفين عن تسديد المستحقات المالية لضمان تسديدها على غرار ضمان جدولة ديونهم، لكن هذا الأمر لم يكن له صدى كبير خصوصا لدى أولئك المطالبين بدفع مبالغ كبيرة لـ «الجزائرية للمياه» على غرار بعض المرقين العقاريين الذين يرفضون تسديد المستحقات المالية منذ فترة طويلة، رغم أن المؤسسة خصصت غلافا ماليا معتبرا لإنجاز مشاريع ربط الترقيات العقارية التي شيدوها بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث يتواجد بعضها في مناطق يصعب إنجاز الأشغال فيها ومد القنوات، كما هو الحال في الترقيات العقارية التي شيدت على مستوى حي «سيدي عيسي» ببلدية عنابة، فإحداها حسب مصادر «آخر ساعة» قامت «الجزائرية للمياه» قبل حوالي السنة بربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب وهو ما كلف خزينتها حوالي 600 مليون سنتيم، حيث يبلغ طول القناة 800 متر بقطر 160 مليمتر، وهذا نوع من مشاريع الربط يتطلب تسديد الزبون المبلغ المالي دفعة واحدة قبل الانطلاق في الأشغال وذلك تبعا للدراسة التي تنجز والتي تحدد القيمة المالية للمشروع، ونتيجة لرفض الزبون ذلك رفض مركز المؤسسة بـ «واد فرشة» إنجاز المشروع باعتبار أنه يدخل في الحيز الجغرافي للمركز، لتكلف الوحدة مركز عنابة بإنجازه، لتدخل بعدها في مرحلة تمني الحصول على أموالها، حيث تطلب الأمر انتظارها إلى غاية أكتوبر الماضي أين دفع هذا المرقي 200 مليون سنتيم فقط وذلك بعد الضغوطات التي مارسها الشارع على المؤسسة والسلطات المحلية نتيجة أزمة العطش الذي ضربت الولاية نهاية الصيف الماضي والتي جعلت «الجزائرية للمياه» تتحرك في كافة الاتجاهات لتوفير الأموال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، هذا الأمر يبقى مجرد مثال يعكس ما تعانيه المؤسسة مع أصحاب الديون الكبيرة الذي يجنون أموال طائلة من مشاريعهم، فإذا كنا تحدثنا عن المرقين العقاريين كمثال لهذا الوضع فإنهم يبيعون الشقق بالمليارات ومع ذلك يرفضون دفع الأموال لمؤسسات الدولة.

وحيد هاني

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *