الإثنين 19 فيفري 2018 -- 21:01

سكان بني فرقان بالميلية يحتجون أمام مقر الدائرة جيجل / من أجل المطالبة باستعادة ميناء واد الزهور وفك الخناق عن المنطقة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أقدم سكان منطقة بني فرقان ببلدية الميلية ولاية جيجل أول أمس تجمعا احتجاجيا أمام مقر الدائرة وذلك من أجل المطالبة بفك الحصار المضروب على هذه المنطقة ومنحها حقها من التنمية في ظل ما وصفوه بالحصار المفروض على سكانها والذي ينتظر أن يشتد أكثر بعد قرار منح حق تسيير ميناء واد الزهور لولاية سكيكدة .وتجمع العشرات من سكان منطقة بني فرقان وهي أحد أهم المناطق التي عانت من العزلة الشديدة بسبب مخلفات العشرية السوداء بولاية جيجل أمام مقر دائرة الميلية رافعين رايات تدعو إلى رفع الحصار عن هذه الأخيرة وتخصيص أغلفة مالية هامة من أجل تدارك التأخر الذي تشكو منه في مختلف المجالات والذي انعكس سلبا على حياة ساكنيها ، وأكد المحتجون بأنهم سئموا من الحقرة والتهميش الذي يعانون منه والذي ظل جاثما على قلوبهم لسنوات وأن الوقت قد حان من أجل التفريج عن كربات سكان هذه المنطقة الذين عانوا أكثر من غيرهم من مخلفات العشرية السوداء بعدما وجدوا أنفسهم في مؤخرة الركب في المجال التنموي أو حتى في مجال الاستفادة من فرص العمل في ظل ما وصفوه بسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الجهات الوصية في التعامل مع سكان المناطق التابعة لبلدية الميلية .كما رفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة ميناء واد الزهور للصيد والنزهة إلى حضن ولاية جيجل ومنح بلدية الميلية حق تسييره والإشراف عليه بعدما أعلن رسميا عن ضمه إلى ولاية سكيكدة بقرار من الوزير الأول ، وقال المحتجون بـأنهم كانوا يعتبرون هذا الميناء بمثابة أملهم الوحيد للحصول على مناصب شغل وفك الخناق المضروب على منطقتهم غير أنه قرار منحه للولاية ال(21) قضى على كل هذه الآمال وقتل في قلوبهم كل ذرة أمل خلقها هذا المشروع مطالبين الجهات الوصية بالتدخل من أجل استعادة هذا الميناء الذي كان من المفروض أن يخلق عشرات الوظائف لسكان الجهة .هذا وقد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل رئيس دائرة الميلية الذي وعد بدراسة انشغالات المعنيين والرد عليها في أقرب وقت وهو ما سمح بفض الاحتجاج دون حدوث أية تجاوزات .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *