السبت 17 فيفري 2018 -- 17:48

قال أن العقوبات البديلة تطبق بطريقة تدريجية لوح من باتنة: إجراء المثول الفوري مكن من تقليص نسب الحبس إلى %60

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

  كشف أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية باتنة عن تبني الجزائر لسياسة جزائية فعالة ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة قبل الردع، وكذا تمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم، منوها في ذات السياق بالإصلاحات الفعالة التي انتهجها قطاع العدالة مؤخرا، معتبرا إياها بالإصلاحات الجوهرية سيما ما تعلق بقانون الإجراءات الجزائية وكذا إخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات، بالإضافة إلى عصرنة القطاع وهي الإصلاحات التي تصب في مجملها حسب ذات المتحدث في سبيل تحقيق حريات وحقوق المواطن، وهو ما تركز عليه دائرته الوزارية من خلال استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري لتفعيل أداء الجهاز وتماشيه مع التطورات الراهنة. وبلغة الأرقام، قال لوح أن الجزائر في السنوات الأخيرة قد شهدت تنامي ملحوظ في عدد الجرائم الأخلاقية سيما ما تعلق بجريمة القذف أين تم إحصاء أكثر من 4 آلاف جريمة في هذا المجال، فيما صرح وزير العدل أن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 % عبر عديد المجالس القضائية بالوطن، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.

 هذا فيما ينتظر حسبه فيما تعلق بالقانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل لسنة 2016 والمتعلق بمبدأ الدفع بعدم الدستورية أن يحال على البرلمان شهر مارس القادم وذلك في إطار التكيف مع روح الدستور الجديد، وهي المادة التي تنص على «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور»، قام الوزير بتلاوتها خلال كلمة ألقاها بمجلس قضاء باتنة، كما كشف خلال كلمته انه لا يمكن التراجع عن اعتماد شرط الـ 3 سنوات كعقوبة أقصى نهائية أو ما تبقى من العقوبة لاستفادة من هذا الحق، وهو مبدأ متعارف عليه في التشريع الجزائري فيما يخص الرقابة الالكترونية، مشددا أيضا على السلطة التقديرية للقاضي في تقدير ما إذا كان المحبوس يستحق الرقابة الإلكترونية من عدمها، مؤكدا انه في حال شكل المحبوس المستفيد من الرقابة الإلكترونية خطرا على الأمن العام فإن النائب العام يمكنه إلغاء هذا الإجراء، ويمكن للمحبوس أن يدان من جديد في حال عدم التزامه بما حدده له القانون. كما كشف أن هناك طريقة منتهجة بشكل تدريجي حول العقوبات البديلة التي تصب في صالح المحبوس هذا وكان وزير العدل خلال زيارته إلى باتنة قد قام بتدشين محكمة جديدة بسريانة، تضم ثلاث دوائر، بالإضافة إلى معاينته مشروع انجاز محكمة بالقطب العمراني بحملة، قبل أن يختم زيارته بكلمة مطولة ألقاها بمجلس قضاء باتنة بحضور مختلف الفاعلين ومنتسبي قطاع العدالة، أين دعا إلى أهمية تطبيق الأحكام القضائية والاستعانة بالقوة العمومية إذا ما تطلب الوضع ذلك بهدف ضمان تطبيق واحترام القانون.

شوشان.ح

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *