الخميس 23 جانفي 2020 -- 7:59

مرقون عقاريون «بزناسة» تسببوا في تأخير انجاز 16436 سكن 7 آلاف مقاول لانجاز 70 ألف وحدة سكن ترقوي مدعم

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 إحصاء 270 مرقي مخل بالتزاماته و 344 ورشة متوقفة

 تحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى

 دخول المكتتبين في نزاعات قضائية مع المرقين

 التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات

عادل أمين

وجه وزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار» أمس الاثنين انتقاذات لاذغة للمرقيين العقاريين الدين حمل البعض منهم مسؤولية تأخر انجاز أكثر من 16 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنماط على غرار صيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي وتعود أسباب التأخير إلى تحويل أموال المكتتبين لمشاريع أخرى. وكشف وزير السكن عن تأخر أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي في الانجاز عبر 46 ولاية مؤكدا بأن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة وتم إحصاء 270 مرقي مخل بالتزاماته و 344 ورشة متوقفة. ومن بين العراقيل ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى إلى جانب هجر الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات شائكة مع المرقين عبر أجهزة العدالة إلى جانب مشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار.كما دعا الوزير المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018. وتم إحصاء 3508 مرق غير مسجل تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية حسب الوزير الذي شدد أن أي تخلف عن الإجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل. وتم إيداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتمادات على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة منهم 5240 مسجلون ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف في حيز الدراسة 93 في المائة وتحصل 3864 ملف على الموافقة ورفض 337 ملف. وبالعودة إلى برنامج lpa قال الوزير أن برنامج الـ 70 الف وحدة سكن ترقوي مدعم يحتاج إلى 7000 مرقي عقاري سيتم اختيارهم حسب القدرة والكفاءة لكل مرقي.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *