الإثنين 16 جويلية 2018 -- 17:47

Alliance Assurances

المحكمة العليا تقضي بإعادة التحقيقات في ملف «فضيحة سياتا» أسماء ثقيلة في طريقها لدخول دائرة الاتهام بالطارف و عنابة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» أن المحكمة العليا قررت مؤخرا إعادة فتح ملف قضية اختلاس قرابة 15 مليار سنتيم من صندوق تحصيل فواتير زبائن شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» التي تم حلها سنة 2015 على مستوى حي «ميناديا».

و. هـ

وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» فإن المحكمة العليا نظرت شهر نوفمبر الماضي في الطعن بالنقد المقدم من النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة والمتهمين في الحكم النهائي الصادر عن المجلس في حق جميع المتهمين في هذه القضية التي وصل عدد المتهمين فيها إلى قرابة 20 متهم والذين عقدوا آمالا في أن تمنحهم المحكمة العليا البراءة.غير أن هذه الأخيرة راسلت مؤخرا الجهات القضائية بولاية عنابة لإظهار تحفظاتها على عدم ورود بعض الأسماء في القضية على رأسها عبد الحليم طبوشي مدير وحدة «الجزائرية للمياه» بولاية عنابة حاليا ومدير التجارة في المنطقة، عضو مجلس إدارة تسيير «سياتا» ومدير عام هذه الأخيرة سابقا، حيث تولى المنصب في سنة 2011 لمدة ستة أشهر خلفا للمدير العام الألماني، قبل تعيين مقراني رشيد ومن بعده بوصبع على رأس المديرية، غير أن العدالة قامت باستدعاء هذين الأخيرين في القضية دون أن يتم استدعاءه، شأنه في ذلك شأن اليامين زرمي مدير المنطقة ورئيس مجلس الإدارة السابق الذي رأت المحكمة العليا أيضا ضرورة التحقيق معه في القضية.بالإضافة إلى بعض رؤساء المصالح والمراكز، حيث رأت المحكمة العليا بأن مجلس الإدارة ورغم إبلاغه من الشريك الألماني بالتجاوزات المالية الحاصلة إلا أنه لم يحرك ساكنا، باعتبار أن شركة «غلسن فاسر» دقت ناقوس الخطر بعد فترة وجيزة من مباشرتها لمهامها، بعد اكتشافها العديد من التلاعبات التي كانت تحدث على مستوى المصالح التجارية، ما دفع وقتها ماري لوبيز مدير المصلحة التجارية برفع تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن كافة التفاصيل حول طريقة التلاعب بأموال الفواتير، غير أن رد الإدارة كان بالتوجه إلى وزارة الموارد المائية لإبعاد مدير المصلحة التجارية وهو ما تم فعلا. وحسب المصادر ذاتها فإن إعادة فتح ملف القضية لإعادة التحقيقات من الممكن أن يكون شهر مارس أو أفريل القادم وهو الأمر الذي أكده ل «آخر ساعة» مصدر قضائي، حيث قرار المحكمة العليا بعد أكثر من سنة من طعن المتهمين في الأحكام التي أصدرها بحقهم مجلس قضاء عنابة في هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر والتي كان المتهمين أن تقوم المحكمة العليا بتأييد الحكم لكنهم أعاد القضية إلى الصفر، هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت شهر ماي من السنة الماضية 19 موظفا وإطارا ب «سياتا» بأحكام متفاوتة تمثلت في إدانة أمينتي الصندوق ورئيسة دائرة الفوترة بخمس سنوات سجن، فيما حكم على المدير التجاري بثلاث سنوات نافذة. أما المتهمين الباقين فصدرت بحق أحكام بستة أشهر سجن نافذة، فيما تم تبرئة رئيس خلية التدقيق، لكن وبعد الاستئناف حكم مجلس قضاء عنابة على المتهمات الثلاثة بثلاث سنوات حبسا نافذا والمدير التجاري بسنة واحدة بجنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، فيما برأت محكمة الاستئناف المدير العام السابق وموظفة بالقسم التجاري، وعوقب باقي المتهمين بعام حبسا نافذا عن جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية.وما تجدر الإشارة إليه فإن هذه الفضيحة طفت إلى السطح صيف سنة 2013 أين تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق «ميناديا» وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير إلى أن لامس سقف 15 مليار حسب تقارير الخبرة التي أنجزتها ثلاث مكاتب مختصة، حيث كانت يتم عملية تحويل الأموال من خلال التلاعب بفواتير الزبائن.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *