الأربعاء 24 جانفي 2018 -- 12:09

Licoul-728x90-Ar

الوالي يأمر أعضاء لجنة دراسة الطعون بتكثيف التحرّيات الميدانية من أجل تطهير قائمة السكن الاجتماعي من الاستفادات المشبوهة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أمر مؤخرا والي ولاية عنابة «محمد سلماني» أعضاء اللجنة الولائية المكلّفة بدراسة الطعون بتكثيف خرجاتها الميدانية للتحقيق حول الطعون المقدّمة من طرف المواطنين في قائمة 7000 مسكن اجتماعي المفرج عنها من طرف دائرة عنابة قبل بضعة أشهر.

وليد سبتي

وفي ذات السياق فقد علمت «آخر ساعة» من مصادر مطلعة بأن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي بالولاية قد أعطى تعليمات صارمة بخصوص ضرورة التدقيق في تلك الطعون التي فاق عددها ثمانية آلاف طعن بين مؤسّس وغير مؤسس تم إيداعها على مستوى المصلحة المخصصة لاستقبال الطعون بالقاعة المتعددة الرياضات بالجسر الأبيض، خاصة وأن هذه الأخيرة دامت لثمانية أيام تلت يوم نشر القائمة وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 الذي يمكّن المواطنين من رفع طعون أمام لجنة الطعن الولائية المخولة قانونا في أجل أقصاه 8 أيام ابتداء من تاريخ الإعلان عن القائمة الاسمية للمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، هذا ومن جهة ثانية فقد حثّ الوالي أعضاء لجنة دراسة الطعون بإنصاف جميع أصحاب الملفات القانونية سواء خلال عملية دراسة الطعون أو خلال المناسبات القادمة لتوزيع السكنات بعنابة، إلى جانب إقصاء جميع المستفيدين الذين لا تتوفّر فيهم الشروط القانونية للاستفادة وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود التي تقوم بها لجنة الطعون الولائية والتي أجبرها والي عنابة على تكثيف تحرياتها الميدانية من أجل تطبيق الشفافية والنزاهة علما وأن الأمر جاء على خلفية جملة التجاوزات المسجّلة خلال عملية التوزيع التي أقصت العديد من الحالات الاجتماعية القاهرة في حين عرفت استفادة مئات الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة حسب ما تضمنته القوائم المعلن عنها بشكل مفضوح، في وقت أدرجت كذلك أسماء العديد من المستفيدين من دون الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن ومن غير التطرق لبعض المعلومات المهمّة بينما هي في الأصل ضرورية في عملية نشر القائمة ويتعلق الأمر بمكان أو عنوان السكن واسم الأب والأم والحالة الاجتماعية إلى جانب إدراج أسماء مستفيدات لا تزيد أعمارهن عن الثلاثين سنة مع تسجيل مستفيدين من مواليد 1992 وغيرها من التجاوزات التي تضمّنت مجموعة من التلاعبات غير المسبوقة التي أمر «محمد سلماني» بوضع حدّ لها عن طريق التدقيق والتعمّق في التحرّيات الميدانية إضافة إلى دراسة كل ملف على حدة مع مراقبة جميع الوثائق التي تقدم بها المستفيدون، هذا وفي سياق ذي صلة فقد علمت «آخر ساعة» بأن السلطات المحلية لا تنوي إجراء عملية الترحيل قبل ظهور ما ستسفر عنه نتائج التحرّيات التي أمر بها الوالي.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

LG PROMO