السبت 18 نوفمبر 2017 -- 0:17

 أول دورة جنائية تنعقد في إطار تعديل قانوني الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي بباتنة محكمة جنايات ابتدائية وأخرى استئنافية وتشكيلة من القضاة فقط

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شوشان .ح

كشف أمس، النائب العام المساعد بمجلس قضاء باتنة بوسالم ابراهيم، عن ادراج التعديل الجديد الذي يعنى بقانون التنظيم القضائي المعدل بموجب القانون 17/06 والذي تبعه تعديل قانون الاجراءات الجزائية 17/06 ضمن الدورة الجنائية الثالثة للسنة الجارية، والذي جعل من المحاكمة في المادة الجنائية على درجتين تماشيا مع الدستور وكذا المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية لضمان المحاكمة على درجتين، اذ صدر بهذا الخصوص امرين فيما تعلق بمحكمة الجنايات الابتدائية واخرى استئنافية، منها الخاصة التي تعنى بقضايا وملفات الارهاب والتهريب واخرى عادية، هذا وكشف ذات المتحدث خلال ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء باتنة لغرض شرح التعديل الجديد للقانونين الذين تم بموجبهما فصل القضايا بين محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، ان هذا الاخير قد جعل تشكيلة خاصة تتكون فقط من القضاة بخلاف محكمة الجنايات العادية، هذا الى جانب 04 محلفين عكس المعمول به في وقت ليس بالبعيد، فيما افاد ذات المصدر انه قد تم بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية برمجة 11 قضية من بينها قضيتين خاصة تتعلق الاولى بزراعة القنب الهندي والمتاجرة بالمخدرات والثانية تتعلق بأفعال ارهابية والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وكذا حيازة متفجرات، فيما تعلقت القضايا المدرجة ضمن جدول توزيع القضايا الجنائية بالمحكمة الاستئنافية العادية البالغ عددها 09 قضايا حول القضايا المتعلقة بالافعال الماسة بالسلامة الجسدية للأشخاص البالغ عددها 04 قضايا، وكذا القضايا المتعلقة بالافعال الماسة بالاموال برمجت بها قضيتان، قضيتان تتعلقان بالتزوير وقضية تتعلق بالتهرب الضريبي، هذا فيما تقرر تاريخ بداية الدورة في الـ 12 من الشهر الجاري، في وقت ينتظر فيه عقد الدورة الثالثة لسنة 2017 والمتعلقة بمحكمة الجنايات الابتدائية في الـ 19 من ذات الشهر ادرج ضمنها 07 قضايا خاصة تتعلق في مجملها بأفعال إرهابية، فيما تم جدولة 77 قضية ضمن محكمة الجنايات الابتدائية العادية، في مقدمتها القضايا المتعلقة بالافعال الماسة بالسلامة الجسدية للاشخاص التي ادرج بها 22 قضية، تلتها القضايا الماسة بالاخلاق من خلال 21 قضية تمت برمجتها، فيما ادرجت 04 قضايا تتعلق بالتزوير، و04 قضايا متعلقة بالاختطاف، كما تم ادراج قضية تتعلق بوضع النار عمدا واخرى متعلقة بصناعة الذخيرة، هذا كما تم تسجيل 12 طلب دمج للعقوبات. حيث من شأن هذه المحاكمة التي ستطبق على درجتين اعطاء المتهم اكثر ضمانا في محاكمة عادلة وفق ما صرح به النائب العام المساعد بمجلس قضاء باتنة.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *