الإثنين 20 نوفمبر 2017 -- 1:08

PUB AKHERSAA 728+90

رمي «الزبلة» بـ «الدراهم» في 2018 المبلغ سيكون بين 500 و 1000 دينار

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

أعلن مسعود تباني مدير عام البيئة بوزارة الموارد المائية والبيئة أن جمع نفايات المواطنين لن يكون مجانيا انطلاق من السنة الماضية وذلك في إطار القوانين التي سيتضمنها قانون المالية .2018

 و. هـ

حيث قال تباني في تصريح لقناة «النهار» التلفزيونية أن المواطنين سيكون عليهم دفع قيمة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار مقابل رفع القمامة التي يرمونها يوميا، غير أن المسؤول المذكور لم يذكر الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل هذا النوع من الجباية، غير أنه أشار إلى أن المجالس الشعبية البلدية هي التي ستتكفل بتحديد المبلغ الذي سيكون على أصحاب مختلف المحلات السكنية والتجارية دفعه كما ستتكفل بعملية التحصيل، حيث قال بخصوص هذا الأمر: «تحصيل الجباية يكون بصورة متفاوتة وهذا من المسؤولية الكاملة للمجلس الشعبي الولائي والمنتخبين، القانون ترك حق الاعتبار للمجلس الشعبي البلدي للتداول على القيم المالية المفروضة على المحلات السكنية، التجارية والصناعية، الجباية من الموطنين ستكون بمثابة مساهمة رمزية بين 500 إلى 1000 دينار»، وتأتي هذه التصريحات للتأكيد على التصريحات التي أطلقتها فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة التي أكدت من خلالها بأن قانونية المالية للسنة القادمة سيتضمن ضريبة على رمي القمامة وذلك على أمل المحافظة على نظافة البيئة.

«الأميار» يرفضون توريطهم مع المواطن

هذا واتصلت «آخر ساعة» ببعض «الأميار» السابقين بولاية عنابة الذين يخوضون حاليا غمار الحملة الانتخابية، حيث أجمع أغلبهم على أن هذه الضريبة تعد ضربا من الخيال، لأنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع بالنظر إلى عقلية المواطن الجزائري، حيث أكد أحدهم بأن رمي هذه المهمة في مرمى البلديات يعد مثل القنبلة الموقوتة، لأن ذلك سيجعل هذه الأخيرة في مواجهة مباشرة مع المواطنين الذين سيرفضون دفع هذه الضريبة، في الوقت الذي أكد آخر بأن لم يسمع بهذا الأمر وأنه يجب الإطلاع على فحوى القانون قبل الحكم عليه، فيما اعترف آخر بأن جميع النفايات المنزلية يثقل كاهل المجالس الشعبية البلدية.

«الزواولة» يقابلون القانون بالسخرية

كما تواصلت «آخر ساعة» مع عدد من المواطنين بولاية عنابة الذين تفاعلوا عند سماعهم بالقانون الجديد بالسخرية، معتبرين أن الحكومة تريد التضييق عليهم إلى أقصى حد، حيث قال فوزي وهو متقاعد: «إذا كانت الخدمات التي تقدمها البلديات من ناحية النظافة في المستوى لتقبل ذلك، لكن أن تكون القمامة والفضلات مرمية في كل مكان ويتم فرض علينا ضريبة علينا، فهذا الأمر غير معقول»، أما ياسين الموظف في إحدى الإدارات العمومية فقال: «لا يكفينا المصاريف التي تحاصرنا من كل جانب، حتى يفرضوا علينا ضريبة جديدة؟ لن أدفع حتى لو فرضوا ألف ضريبة»، أما نور الدين سائق سيارة الأجرة فقال: «نطلب من الحكومة أن تقرأ لنا السطر الأخير في لائحة إجراءاتها لنعرف ما الذي تريده منا بالضبط حتى نحققه لها ويستريح كل طرف، لأن الأوضاع أصبحت لا تطاق حقا«.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *