الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 -- 3:09

منتخبون ومستثمرون أمام القضاء في قضية بيع وتبديد الأراضي الفلاحية بالشقفة العدالة تعيد تحريك ملف الأراضي المنهوبة بعدة بلديات بجيجل ...

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

م / مسعود

عاد ملف الأراضي الفلاحية المنهوبة بعدد من بلديات ولاية جيجل ليطفو مجددا الى السطح بعد تلقي عدد من المنتخبين والمستثمرين استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة جيجل في اطار التحقيقات المتواصلة حول ملف الأراضي الزراعية التي بيعت بالدينار الرمزي لصالح مستثمرين ووكلاء في مجال استيراد وبيع المركبات السياحية .وعلم أن قاضي التحقيق بمحكمة جيجل وجه استدعاءات لعدد من المنتخبين ببلدية الشقفة جنوب ولاية جيجل من أجل المثول أمام القضاء والإدلاء بشهاداتهم بخصوص المداولات التي شارك فيها هؤلاء والتي تم بموجبها السماح لعدد من المستثمرين والوكلاء استغلال مساحات زراعية على مستوى المنطقة الحدودية بين بلدية الشقفة والقنار وتحديدا بمنطقة جيمار واستغلالها لإقامة حظائر لتجميع المركبات المستوردة عبر ميناء جنجن وذلك خلال الفترة الممتدة بين   عامي (2014 و2016) ، كما علم بأن  أشخاص آخرين تم استدعاؤهم من قبل ذات الجهة من أجل الاستماع الى أقوالهم  في ذات القضية التي أسالت الكثير من الحبر سيما بعد تقدم أحد المستثمرين بشكوى يطالب فيها بتعويضات  تقارب ال(130) مليار سنتيم من جراء غلق حظيرة سيارات خاصة به وتسريح مئات العمال الذين كانوا  يعملون لديه .وتحوم شبهات كثيرة حول عدد من المنتخبين ببعض بلديات جيجل التي تحولت أراضيها الى فضاءات لركن وتجميع السيارات المستوردة من خلال اتهام هؤلاءبالتواطؤ في بيع وتحويل  عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية الى حظائر لركن السيارت وهو مايخالف  بعض المواد القانونية التي تنظم عمل المجالس  المنتخبة ، علما وأن الوالي السابق لجيجل كان  قد قام بتحريك دعاوى قضائية ضد نحو (20) شخصا ممن قاموا بتحويل طبيعة عدد من الأراضي الفلاحية وبيعها  لعدد من المستثمرين من أجل تحويلها الى حظائر وهو ما تسبب في جر عدد من هؤلاء الى أروقة القضاء في ملف  يظل مفتوحا على كل الإحتمالات في ظل مايخفيه من أسرار  يصر  المتابعون على وصفها بالقنبلة التي قد تسقط الكثير من الروؤس التي لازالت بمنآى عن الحساب .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *