PUB AKHERSAA 728+90

الأحد 19 نوفمبر 2017 -- 18:38

 تسجيل قرابة 500 طعن في قائمة القطاع الحضري الثاني بعد الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية بعنابة

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قامت أمس مصالح دائرة عنابة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من سكن اجتماعي في القطاع الحضري الثاني وجزء من القطاع الحضري الرابع لبلدية عنابة والبالغ عددهم 1926 مستفيدا، حيث تم تعليق القوائم في الأحياء المعنية بهذه العملية وهي واد الذهب (جبانة ليهود)، «لاسيتي أوزاس»، «11 ديسمبر 1960»، «8 ماي 1945»، ديدوش مراد (لوريي روز) و»برمة الغاز»، ونظرا لنشر خبر موعد الإعلان عن القوائم عبر جريدة «آخر ساعة«، تجمع العشرات من طالبي السكن في ساعات مبكرة للاطلاع على القوائم، فتبعا لما وقفت عليه «آخر ساعة» وما وصلها من أصداء عبر شهود عيان في مختلف الأحياء، فإن الأفراح كانت هي السمة الأبرز بعد الاطلاع على القوائم، ففي «جبانة ليهود» ووفقا لما لاحظته «آخر ساعة» عمت الزغاريد والأفراح وسط المستفيدين الذين انتظر أغلبهم هذه اللحظة لسنوات طويلة، إلى درجة أن البعض لم يصدق أن اسمه موجود في القائمة، على غرار ما هو الحال بالنسبة لـ «خالتي الزهرة» التي يفوق عمرها الثمانين سنة وانتظرت قرابة 40 سنة من أجل الحصول على سكن، باعتبار أن ملفها يعود لأواخر السبعينيات، حيث أكدت لنا بأن أعضاء اللجنة عندما مروا عليها للتحقيق ذهلوا من سبب عدم حصولها على سكن من قبل، لافتة إلى أن هذا هو أسعد أيام حياتها، لأن أمنيتها التي انتظرتها طويلا تحققت، أما السعيد وهو مستفيد أيضا فقال: «الحمد لله على انتهاء معاناتنا، قبل أيام سقط سقف المنزل وكاد أن يقتل الأطفال، كنا نعيش في حالة لا تليق والحمد الله، استجاب الله لدعائنا»، لكن هذه الأجواء لم تمنع من وجود عديد الحالات التي لم تتقبل إقصاءها واختارت التوجه نحو القاعة الرياضية «السعيد براهيمي» بالجسر الأبيض التي خصصت لإيداع الطعون بالإضافة إلى تقديم إجابات آنية للمقصيين عن سبب إقصائهم، حيث كانت أغلب التبريرات المقدمة للمقصيين تتركز حول الأجر الشهري لطالبي السكن، باعتبار أن القانون يمنع من يحصل على أجر يفوق 24 ألف دينار من الحصول على سكن عمومي إيجاري، في الوقت الذي اعترف رئيس الدائرة الذي كان في عين المكان لإعطاء تبريرات ميدانية للمقصيين بأن بعض الحالات لا يمكن إعادة النظر فيها لأن القانون واضح بخصوصها وأن هناك حالات تستحق إعادة النظر في ملفاتها، على غرار النسوة اللائي أزواجهن في السجن، ومشكل الذمة العقارية، هذا وقد وجه المقصيون نداء إلى السلطات المركزية من أجل إعادة النظر في قانون الأجر الأدنى للحصول على سكن اجتماعي، معتبرين أن القانون الحالي فيه إجحاف في حق شريحة واسعة من الجزائريين، أما فيما يتعلق بالطعون التي ستبقى مفتوحة لاستقبالها على مدار ثمانية أيام، فقد بلغ عددها إلى غاية منتصف نهار أمس 311 طعنا، قبل أن تصل في نهاية اليوم إلى حوالي 500 طعن توزعت على مختلف الأحياء، وهذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القادمة.

وليد هري

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *