الخميس 23 نوفمبر 2017 -- 1:12

PUB AKHERSAA 728+90
PUB AKHERSAA 728+90

شبح «السنة البيضاء» يرعب وكلاء السيارات وزارة التجارة لم تحدد بعد تاريخ الإفراج عن التراخيص

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 وحيد. هـ

رفض وزير التجارة أحمد ساسي عن تقديم أي تاريخ محدد للإفراج عن تراخيص استيراد السيارات الجديدة للوكلاء ضمن الحصة المقررة للعام الجاري، حيث قال الوزير على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية عين الدفلى، السبت الماضي، أن اللجنة المكلفة بدراسة الملف لم تنه أشغالها بعد، مشيرا إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها في غضون «الأسابيع المقبلة»، وحسب ما ذكره موقع «تياسا» (كل شيء عن الجزائر) فإن هذا التأخر في منح تراخيص استيراد السيارات أثار مخاوف الوكلاء الذين يخشون شبح «السنة البيضاء»، حيث نقل المصدر عن ممثل إحدى شركات السيارات الأوروبية تخوفه من عدم منح الحكومة «هذه السنة الرخص لاستيراد السيارات»، بسبب بعض العوامل التي قد تؤدي إلى إلغاء الحصص المقررة هذه السنة، كما نقل «تياسا» عنه قوله «أن انطلاق بعض المصانع في تركيب السيارات محليا إضافة إلى المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد هي عوامل قد تدفع بالحكومة إلى عدم منح الرخص»، وتقدر الطاقة الإجمالية لإنتاج السيارات محليا بحوالي 100 ألف سيارة سياحية، منها 60 ألف سيارة تخرج من مصنع «رونو» بوهران، 30 ألف سيارة من إنتاج شركة «هيونداي» و12 ألف سيارة لعلامة «فولكس فاغن» التي ستشرع في التسويق بداية الشهر المقبل، أما بالنسبة للطلب المحلي على السيارات النفعية، فينتظر تغطيته عبر مصنع «مرسيدس» التابع لوزارة الدفاع، إضافة إلى مصنع «هيونداي» في باتنة ومصنع «إيفيكو» في بومرداس، وبالنسبة للوكلاء الذين لم يتمكنوا بعد من إطلاق مشاريع تركيب محليا، فإن إمكانية الحصول على سيارات جاهزة للبيع يبقى بعيد المنال لعدة اعتبارات، حيث أشار أحد وكلاء السيارات للموقع المذكور أنه حتى في حالة إفراج الحكومة بشكل سريع عن تلك الرخص، في جويلية مثلا، فإن ذلك لا يعني بالضرورة نهاية الأزمة، ويضيف قائلا «شهري جويلية وأوت في فترة عطلة وبالتالي المصانع لا تشتغل بكافة طاقتها الإنتاجية، وهو ما يحتم الانتظار إلى غاية شهر سبتمبر لتقديم الطلبيات وهنا كل شيء يتوقف على توفر السيارات لدى المصنع وخطوط الإنتاج التي عادة ما تشتغل على أساس طلبيات أودعت مسبقا»، ويضيف المتحدث أنه «في حالة توفر السيارات لدى المصنع، وهو أمر نادر الحدوث، يتوجب انتظار فترة تمتد ما بين 30 إلى 45 يوما لاستيرادها»، وأضاف قائلا: «فترة الانتظار بين تقديم الطلبية واستلام السيارات تدوم غالبا 3 أو 4 أشهر، وهو ما يعني انه حتى في حال تقديم الطلبية في شهر سبتمبر، يجب انتظار نهاية السنة أو بداية العام القادم لاستلام السيارات»، التأخر الكبير في تسليم رخص استيراد السيارات، قد يدخل الوكلاء في سباق مع الزمن لتسجيل تلك الطلبيات لدى المصنعين، ففي 2016، أفرجت الحكومة عن تلك الرخص بداية شهر ماي، ورغم ذالك لم يتمكن بعض الوكلاء من استلام سياراتهم إلا بداية العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، يواجه الوكلاء هذه السنة إشكالية أخرى تتمثل في انخفاض حصة السيارات المسموح باستيرادها والتي لن تتجاوز 28 ألف وحدة، وقد وضعت الحكومة، منذ بداية الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار المحروقات، إجراءات لخفض قيمة الواردات، و هي تسعى هذه السنة لخفضها ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، وبذلك وضعت قطاع السيارات على رأس القطاعات المعنية بالإجراءات التقشفية، خاصة وان هذا القطاع يعد من بين القطاعات الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، حيث بلغت قيمة الواردات في 2012 ما يقارب 5 ملايير دولار، قبل أن تخفض إلى حدود 1.2 مليار دولار في .2016

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

مقالات ذات صله